أساتذة الثانوي المتقاعدون يصعّدون: تحرّك احتجاجي رفضًا لتجاهل حقوقهم في موازنة 2026

أعلنت رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي، في بيان، أنها قرّرت المشاركة الفاعلة في التحرك الاحتجاجي الذي دعت إليه «روابط القطاع العام»، تعبيرًا عن رفضها لتجاهل حقوق المتقاعدين في مشروع موازنة العام 2026.

وأوضحت الرابطة أنه في الوقت الذي كان فيه الأساتذة المتقاعدون ينتظرون من المسؤولين الوفاء بالوعود التي قُطعت لهم، وفي مقدّمها رفع قيمة الرواتب والمعاشات مع مطلع عام 2026 إلى ثلاثين ضعفًا، يليها تقسيط باقي الزيادات بمعدل ستة أضعاف كل ستة أشهر، بما يعيد الرواتب والمعاشات إلى قيمتها الفعلية كما كانت في مطلع عام 2019، جاء مشروع الموازنة خاليًا من أي إقرار لهذه الحقوق.

ولفتت إلى أن هذه الوعود لم تأخذ أصلًا في الاعتبار نسبة التضخم المتراكم منذ عام 2019، والتي تجاوزت العشرين في المئة، ما يزيد من حجم الخسارة التي لحقت برواتب المتقاعدين ومعاشاتهم التقاعدية.

وأشارت الرابطة إلى أن مشروع موازنة 2026، الذي سيبدأ المجلس النيابي مناقشته يوم الثلاثاء الواقع في السابع والعشرين من كانون الثاني/يناير 2026، لم يتضمّن أي بند يعالج المطالب التي سبق التعهّد بها، معتبرة أن هذا التجاهل يشكّل مساسًا مباشرًا بحقوق المتقاعدين وكرامتهم المعيشية.

وأكدت أن التحرّكات المطلبية التي تقوم بها الروابط هي تعبير مشروع عن الدفاع عن الحقوق، وتهدف إلى حماية الأمن الاجتماعي للأساتذة المتقاعدين وعائلاتهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وبناءً عليه، أعلنت الرابطة مشاركتها في التجمّع الذي سيُعقد في ساحة بشارة الخوري عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء في 27 كانون الثاني/يناير 2026، على أن يتبعه انطلاق مسيرة احتجاجية باتجاه مدخل مجلس النواب.

وختمت بدعوة جميع الأساتذة المتقاعدين، وروابط القطاع العام، وكل المتضامنين، إلى المشاركة الكثيفة في هذا التحرك، تأكيدًا على وحدة الموقف وتمسّكًا بالحقوق المعيشية المشروعة.