حرب التجارة تُفقد الولايات المتحدة هيمنتها على سوق السيارات في كندا

سجلت السيارات المُصنَّعة في الولايات المتحدة أدنى حصّة لها على الإطلاق في سوق السيارات الكندي، في ظلّ الاضطرابات التي أحدثتها الرسوم الجمركية داخل ‎‏قطاعٍ لطالما تميّز بتكاملٍ عابرٍ للحدود بين البلدين.

وبحسب بلومبيرغ، كان ترامب قد فرض رسوماً جمركية على السيارات الأجنبية في نيسان/أبريل، ما دفع كندا إلى الرد بفرض رسوم مماثلة على السيارات والشاحنات الأميركية، مع منح بعض الإعفاءات لشركات لا تزال تُنتج في مقاطعة أونتاريو، مثل «تويوتا» و«جنرال موتورز».

وفي هذا السياق، أوضح أندرو كينغ، الشريك الإداري في شركة DesRosiers Automotive Consultants، أنّ عدداً من المصنّعين أوقفوا استيراد طرازات أميركية معيّنة إلى كندا، فيما لجأت شركات أخرى إلى تغيير مصادر التوريد.

وبيّنت بيانات الشركة أنّ «تيسلا» بدأت شحن سياراتها إلى كندا من مصانعها في ألمانيا لتفادي الرسوم الكندية، بينما زادت «سوبارو» وارداتها من اليابان على حساب الولايات المتحدة، نظراً لعدم امتلاك الشركتين مصانع تجميع داخل كندا، ما يجعل سياراتهما الأميركية خاضعة للرسوم الانتقامية.

وتعرّض قطاع السيارات الكندي لاضطرابات إضافية، إذ ألغت «ستيلانتس» خطط إنتاج سيارة «جيب كومباس» في أونتاريو لصالح مصنع في إلينوي، ما أبقى آلاف العمال في حالة تسريح. كما أعلنت «جنرال موتورز» وقف إنتاج شاحنات كهربائية في مصنع آخر داخل المقاطعة، فيما أجّلت «هوندا» استثمارات بقيمة 11 مليار دولار لتطوير سلسلة توريد السيارات الكهربائية في كندا.

وكان تراجع الحصة الأميركية قد بدأ قبل الحرب التجارية، لصالح واردات متنامية من المكسيك وكوريا الجنوبية واليابان. كما أدّى الطلب على سيارات «تيسلا» إلى زيادة واردات المركبات من الصين أربع مرات في عام 2023، قبل أن تفرض كندا رسوماً بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية في تشرين الأول/أكتوبر 2024، ما خفّض حصتها إلى 1.3%.

غير أنّ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أعلن، يوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع الصين يسمح بدخول عدد محدود من السيارات الكهربائية الصينية برسوم منخفضة تقارب 6%، مقابل خفض بكين رسومها على الكانولا الكندية.