Contact Us
Ektisadi.com
بزنس

الصين تحذّر من حروب الرسوم بعد تهديد أميركي ضد شركاء إيران

توتر تجاري AI

أعلنت الصين معارضتها لما وصفته بـ"العقوبات الأحادية الجانب غير المشروعة والمتجاوزة للحدود القانونية"، وذلك ردًا على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب هدّد فيها بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول التي تتعامل تجاريًا مع إيران، وفق ما ذكرت رويترز.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن إن موقف بكين الرافض لفرض الرسوم الجمركية بشكل عشوائي «ثابت وواضح»، مؤكدًا أن حروب التعريفات والحروب التجارية لا رابح فيها، وأن سياسات الإكراه والضغط لا تؤدي إلى حل المشكلات. وأضاف أن الصين تعارض بشدة أي عقوبات أحادية الجانب غير مشروعة، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.

وكان ترامب قد صرّح، عبر منشور على منصة "تروث سوشيال"، بأن أي دولة تواصل التعامل التجاري مع إيران ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 25% على جميع معاملاتها مع الولايات المتحدة، في وقت تدرس فيه واشنطن كيفية الرد على الأوضاع في إيران، التي تشهد أوسع احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات، بحسب رويترز.

وأوضح أن المستوردين الأميركيين للبضائع القادمة من تلك الدول سيتحملون هذه الرسوم، علمًا أن إيران تخضع منذ سنوات لعقوبات أميركية مشددة. وأضاف ترامب، من دون تقديم تفاصيل إضافية، أن القرار "نهائي وقاطع"، مشيرًا إلى أن أبرز وجهات الصادرات الإيرانية تشمل الصين والإمارات والهند.

ولم ينشر البيت الأبيض أي وثائق رسمية على موقعه الإلكتروني توضح هذه السياسة، كما لم تتوافر معلومات بشأن الأساس القانوني الذي ستُفرض بموجبه الرسوم أو ما إذا كانت ستشمل جميع الشركاء التجاريين لإيران، وفقاً لوكالة رويترز.

وفي السياق نفسه، قال ترامب إن الولايات المتحدة قد تعقد لقاءات مع مسؤولين إيرانيين، وإنه على تواصل مع المعارضة الإيرانية، بالتوازي مع ممارسة ضغوط على القيادة في طهران، بما في ذلك التلويح بعمل عسكري. من جهتها، أعلنت إيران أنها ستبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع واشنطن، بينما يدرس الرئيس الأميركي خياراته في التعامل مع الوضع، الذي يُعد من أخطر التحديات التي واجهت نظام الحكم في البلاد منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

بحسب رويترز، تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه سياسة ترامب التجارية تحديات قانونية، إذ تنظر المحكمة العليا الأميركية في إمكانية إلغاء حزمة واسعة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس.