وزارة التربية تردّ على الانتقادات: مشاريع القوانين إنصاف للمعلمين وإصلاح للقطاع التربوي

أعربت وزارة التربية والتعليم العالي عن استغرابها لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن مشاريع القوانين التي أعدّتها وأقرّها مجلس الوزراء، مؤكدة أنّ هذه المشاريع ستُحال إلى اللجان النيابية المختصة لدراستها وفق الأصول.

وأوضحت الوزارة أنّ هذه الخطوات التشريعية تندرج في إطار إنصاف فئة من المعلمين من جهة، وإطلاق مسار إصلاحي يهدف إلى تحسين مستوى الشهادات وتعزيز كفاءة الجسم التعليمي في المدارس الرسمية والخاصة من جهة أخرى.

وبيّنت أن أحد مشاريع القوانين يهدف إلى معالجة خلل قانوني ووظيفي أصاب عدداً من معلمي التعليم الأساسي الحائزين شهادات جامعية، الذين جرى تعيينهم في ملاك وزارة التربية بين عامي 2010 و2013، ما أدّى إلى تفاوت غير مبرّر في الدرجات والرواتب رغم تساوي المؤهلات والمسؤوليات. واعتبرت الوزارة أن هذا الواقع شكّل ظلماً واضحاً يتعارض مع مبدأ المساواة الذي يكفله الدستور.

وأضافت أن المشروع يسعى إلى تصحيح هذا الغبن عبر تحقيق مساواة عادلة في الحقوق الوظيفية، من دون أي أثر رجعي، وبما يحفظ التوازن المالي والحقوق المكتسبة، ويساهم في تعزيز الاستقرار الإداري والحد من النزاعات القضائية.

كما أشارت إلى أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم تعيين أفراد الهيئة التعليمية في التعليم العام قبل الجامعي يشكّل خطوة إصلاحية لتحديث آلية الالتحاق بمهنة التعليم، عبر اعتماد الشهادة الجامعية – التربوية شرطاً أساسياً للتعيين، وتنظيم المباريات سنوياً من خلال مجلس الخدمة المدنية، استناداً إلى الحاجات الفعلية التي تحددها الوزارة.

وختمت الوزارة بالتأكيد أن وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي تدعو وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، مع التشديد على استعداد الوزارة الدائم لتقديم كل المعطيات اللازمة لضمان تغطية مبنية على أسس صحيحة.