الحكومة تقرّ مشاريع تربوية وتؤكد المضي بخطة حصر السلاح… جلسات خاصة للأساتذة

أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة القاضي نواف سلام والوزراء، معظم بنود جدول أعماله، وفي طليعتها مشروع قانون يحدد الأحكام الخاصة بتعيين أفراد الهيئة التعليمية في التعليم العام ما قبل الجامعي.

وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، الذي تلا مقررات الجلسة، أنّ المجلس سيتابع ملف الأساتذة والمدرسين في جلسة خاصة أو أكثر، في إطار معالجة أوضاع القطاع التربوي.

كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدّمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل حول خطة حصر السلاح في مختلف المناطق اللبنانية، حيث شدّد المجلس على الاستمرار في تنفيذ الخطة المعتمدة، والبدء بإعداد خطة خاصة لمنطقة شمال الليطاني، على أن تُعرض ضمن التقرير الشهري المقبل في شهر شباط.

وفي مستهل الجلسة، هنّأ الرئيس عون الوزراء بحلول العام الجديد، مثنياً على ما تحقق من إنجازات منذ تشكيل الحكومة، ومشدداً على ضرورة الاستمرار بالزخم نفسه في ظل التحديات القائمة.

من جهته، أكد الرئيس سلام أنّ إدراج منهجية وآليات إعادة الإعمار على جدول الأعمال يعكس جدية الحكومة في متابعة هذا الملف، معرباً عن أمله بإقراره سريعاً بعد النقاش وإدخال التعديلات اللازمة.

وفي ما يتعلّق بالوضع الأمني، أثنى مجلس الوزراء على جهود الجيش اللبناني في جنوب الليطاني وفي ضبط الحدود ومكافحة التهريب والإرهاب، مؤكداً التزامه دعم المؤسسة العسكرية لاستكمال مهامها وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.