اليابان تخطط لخفض بيع سندات الحكومة طويلة الأجل في العام المالي المقبل

أعلنت وزارة المالية اليابانية الجمعة 26 كانون الأول/ ديسمبر, خططاً لخفض إجمالي إصدار سندات الحكومة للمستثمرين المؤسسيين عبر المزادات إلى 168.5 تريليون ين (1.1 تريليون دولار) خلال العام المالي الجديد المقبل في نيسان/ أبريل، بانخفاض 3.8 تريليون ين (24.4 مليار دولار) مقارنة بالخطة الأولية للعام السابق، وفقًا لتقارير بلومبيرغ. ركّز الإعلان على تقليص بيع السندات فائقة الأجل (20-30-40 سنة) إلى 17.4 تريليون ين (112.6 مليار دولار) بانخفاض 7.2 تريليون ين (46.3 مليار دولار) وهو أدنى مستوى منذ 2009، بينما بقي إصدار السندات 10 سنوات دون تغيير وزاد بيع سندات 2 و5 سنوات.

قال كازويا فوجيوارا، استراتيج سندات في ميتسوبيشي يو إف جي مورغان ستانلي، إن "التخفيض في السندات فائقة الأجل كان أكبر من توقعات السوق، وبقيت سندات 10 سنوات دون تغيير"، مشيرًا إلى أن ذلك "داعم لسوق السندات"، نقلًا عن بلومبيرغ. عقدت الوزارة اجتماعات مع التجار الأوليين في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر حيث طالبوا بتقليص إصدار السندات طويلة الأجل بسبب ضعف الطلب، خاصة مع ارتفاع عوائدها إلى أعلى مستوى في 27 عاماً.

أضاف كاتسوتوشي إينادومي، استراتيج أول في سوميتومو ميتسوي ترست، أن "الوزارة خفضت العام الماضي لكن احتاجت تعديلات إضافية في منتصف العام"، موضحًا أن الإعلان عن مراجعة الخطة في منتصف العام المالي "لن يسبب اضطرابات كبيرة"، بحسب بلومبيرغ. ارتفعت عقود السندات اليابانية 10 سنوات قليلاً إلى 132.73 بعد الإعلان.

يأتي القرار ردًا على ضعف طلب السندات طويلة الأجل مع ارتفاع عوائدها إلى أعلى مستوى في 27 عاماً، وسط اجتماعات مع التجار الأوليين الذين طالبوا بتعديلات لموازنة السوق.

سعر صرف الدولار مقابل الين 155.87 ين = 1 دولار