اليابان تتوقع أول فائض في الميزانية الأولية منذ 28 عامًا

تستعد اليابان لتحقيق أول فائض في ميزانها الأولي منذ 28 عامًا، في خطوة تعكس التزام الحكومة بالانضباط المالي، وسط اعتماد ميزانية قياسية للعام المالي 2026 بقيمة 782 مليار دولار.

وقالت رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي للصحفيين يوم الجمعة، وفق وكالة بلومبيرغ، إن “الميزانية الأولية للحكومة الوطنية ستسجل فائضًا لأول مرة منذ عام 1998”، مشيرة إلى أنها وضعت ميزانية تحقق توازنًا بين تعزيز الاقتصاد وضمان الاستدامة المالية.

ويُقاس الفائض الأولي بالفارق بين إيرادات الحكومة ونفقاتها دون احتساب خدمة الدين، وكان هدف الحكومة تحقيق فائض أولي لأكثر من عقدين. وتتوقع وزارة المالية اليابانية أن يسجل الفائض على المستوى الوطني نحو ¥1.34 تريليون في العام المالي الذي يبدأ في نيسان/أبريل، فيما سيكشف المكتب الرسمي للميزانية عن الرقم النهائي الشهر المقبل بعد احتساب بيانات الحكومات المحلية.

وتسعى تاكايتشي إلى طمأنة الأسواق بشأن التزامها بالانضباط المالي، في وقت تتصاعد فيه عوائد السندات الحكومية العشرية لتصل إلى 2.1%، أعلى مستوى منذ 27 عامًا، وسط مخاوف من تجاوز الإنفاق الحكومي للحدود الممكنة في بلد مثقل بالديون.

وتعكس الميزانية الأخيرة استعداد الحكومة للإنفاق لدعم النمو الاقتصادي، مع تقليص إصدار السندات مقارنة بالعام الحالي بفضل الإيرادات الضريبية القياسية التي حدّت الحاجة إلى الاقتراض الإضافي.

ورغم أن الحكومة اليابانية بدأت تركز أكثر على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بدل الاعتماد فقط على الميزانية الأولية كمؤشر للصحة المالية، إلا أن وزير المالية ساتسوكي كاتاياما أكد أن الفائض الأولي سيظل مؤشرًا يُنظر إليه على مدى عدة سنوات وليس على أساس سنوي فقط.

وكانت الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي في العام المالي 2011، لكنها أجلت الهدف لأكثر من عقد حتى الآن.