دعوى قضائية بشأن قرض بقيمة 130 مليون دولار
تتمحور دعوى قضائية حول قرض بقيمة 130 مليون دولار مرتبط بعقارات في ميدتاون مانهاتن، حيث تتهم الدعوى جهة مكلّفة بضمان سداد الدين باتباع أساليب تخدم مصالحها الخاصة.
وبحسب ما أفادت بلومبيرغ يوم الأربعاء، تتهم الدعوى التي رفعتها شركة 400 Capital Management أمام New York State Supreme Court شركة Rialto Capital المعيّنة للإشراف على القرض نيابة عن المستثمرين بتدبير آلية تُبقي القرض في حالة تعثّر، بما يسمح لها بتحصيل رسوم إضافية على مدى زمني أطول.
ووفقًا للدعوى، فإن ريالتو اختارت إدخال القرض في مرحلة التأجيل المؤقت (forbearance) بدل تعديل شروطه، ما منحها الحق في تحصيل ما يصل إلى 12.7 مليون دولار كفوائد ورسوم ناتجة عن التعثّر. وأشارت الدعوى إلى أن هذا القرار جاء على حساب المستثمرين، ومن بينهم شركة 400 كابيتال، التي تمتلك إحدى عدة سندات رهن عقاري تجارية مدعومة بهذا القرض.
وقال Quinn Barton، رئيس قسم سندات الرهن العقاري التجارية (CMBS) في 400 كابيتال:
«الاتفاق المقترح يرسّخ تعويضات مفرطة لصالح ريالتو. هذا العبء الإضافي من الفوائد يزيد من الضغوط على الصفقة، ما يجعل سداد القرض من قبل المقترض في المستقبل أكثر كلفة وأقل احتمالًا».
في المقابل، ردّت ريالتو في مذكرة قانونية مضادة، معتبرة أن وضع القرض أسوأ مما تصفه الدعوى، وأن تعديل شروطه لم يكن ليقدّم حلًا سهلًا. وأكدت الشركة أن إدخال القرض في مرحلة التأجيل المؤقت كان الحل الذي يخدم حملة السندات بشكل جماعي على أفضل وجه، بحسب ما ورد في الملف القانوني.
كما رفضت ريالتو الادعاءات بأنها تحقّق رسومًا مفرطة من ترتيبات إعادة الهيكلة، موضحة أن أي فوائد تعثّر مستحقة لها لن تُدفع إلا بعد أن يحصل حملة السندات على مستحقاتهم كاملة.
وقال متحدث باسم ريالتو:
«يتضمن الاتفاق تحسينات ائتمانية كبيرة لصالح حملة السندات، كما يجنّب تأخيرات التنفيذ وتكاليف التقاضي».
وتُعد هذه المواجهة القانونية الأحدث التي تُبرز الدور المتنامي لما يُعرف بـمقدّمي خدمات إعادة الهيكلة (special servicers)، الذين باتوا لاعبين محوريين في سوق سندات الرهن العقاري التجارية البالغة قيمتها نحو 700 مليار دولار. وتُعد ريالتو، التي تتخذ من ميامي مقرًا لها، واحدة من أكبر هذه الجهات، إذ تشرف على قروض CMBS تتجاوز قيمتها 90 مليار دولار، وفقًا لما ورد على موقعها الإلكتروني.
وقد أدت أسعار الفائدة المرتفعة وتزايد عدد العقارات المكتبية المتعثّرة إلى تعزيز أهمية هذه الجهات. وفي وقت سابق من هذا العام، بلغت نسبة القروض الخاضعة للإدارة الخاصة مستوى أعلى من أي وقت مضى، باستثناء فترتي جائحة كوفيد-19 أو أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وفي أبريل، حقق المستثمر Carl Icahn انتصارًا في جولة من نزاع قانوني طويل الأمد استهدف الجهة المشرفة على مركز تسوّق متعثّر في ولاية نيفادا. كما أثارت شركة Midland Loan Services Inc. غضب حملة السندات العام الماضي بعد اتخاذها قرارًا مفاجئًا بحجب ما لا يقل عن 164 مليون دولار من الأموال المستحقة لهم، ولو بصورة مؤقتة.
