اليابان تكشف عن موازنة قياسية بقيمة 786 مليار دولار لعام 2026

تعتزم الحكومة اليابانية الكشف عن موازنة أولية قياسية تبلغ نحو 122.3 تريليون ين (حوالي 786 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في نيسان/أبريل 2026، لتكون الأكبر في تاريخ البلاد، وفق ما أفادت بلومبيرغ يوم الخميس.

وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكائيتشي إن الموازنة تمثل زيادة بنحو 6.3% مقارنة بموازنة السنة المالية الحالية البالغة 115.2 تريليون ين (نحو 740 مليار دولار)، مع ارتفاع الإنفاق بوتيرة أسرع من معدل التضخم. ولتمويل هذا الإنفاق، تخطط الحكومة لجمع نحو 29.6 تريليون ين (قرابة 191 مليار دولار) من خلال إصدار جديد للسندات الحكومية. وبذلك، تنخفض نسبة الاعتماد على الدين إلى 24.2% مقارنة بـ 24.9% في السنة الحالية.

وأضافت تاكائيتشي في ختام اجتماع مع أحزاب الائتلاف الحاكم وأعضاء الحكومة:

“أعتقد أن هذه الموازنة تحقق توازنًا بين تعزيز الاقتصاد وضمان الاستدامة المالية”.

ويأتي الحجم القياسي للموازنة في وقت تواصل فيه التكاليف الارتفاع في مختلف قطاعات الاقتصاد، في ظل تضخم مستمر، إذ ظل المؤشر الرئيسي للأسعار في اليابان عند 2% أو أكثر لأكثر من ثلاث سنوات، ما أدى إلى زيادة النفقات، من الأجور إلى الحاجات اليومية.

وجاءت زيادة الإنفاق أعلى بكثير من معدل التضخم، في وقت تواجه فيه اليابان طلبًا متزايدًا على الإنفاق الاجتماعي نتيجة شيخوخة السكان. ومن المتوقع أن ترتفع نفقات الضمان الاجتماعي إلى 39.1 تريليون ين (نحو 252 مليار دولار) مقارنة بـ 38.3 تريليون ين (حوالي 247 مليار دولار) في السنة المالية الحالية، وفق وثائق اطّلعت عليها بلومبيرغ.

كما ساهم ارتفاع الإنفاق الدفاعي في زيادة إجمالي احتياجات الموازنة، في ظل الضغوط الديموغرافية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وتعكس الموازنة الأولية الضخمة استعداد تاكائيتشي لاستخدام السياسة المالية لدعم النمو الاقتصادي. ففي الشهر الماضي، أطلقت حكومتها أكبر حزمة اقتصادية منذ تخفيف القيود المرتبطة بجائحة كورونا، تضمنت إجراءات لتمويل تعزيز القدرات الدفاعية والمساعدة في التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار.

وتشمل الموازنة أيضًا تكاليف خدمة الدين، التي تشهد ارتفاعًا مع صعود عوائد السندات. وتخطط وزارة المالية لتحديد سعر الفائدة الافتراضي المستخدم في احتساب هذه التكاليف للسنة المالية المقبلة عند 3%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1997، بحسب مصادر مطلعة على الأمر.

وإلى جانب إصدار سندات جديدة، ستلعب الإيرادات الضريبية دورًا أساسيًا في تمويل الموازنة، إذ من المتوقع أن تبلغ عائدات الضرائب في السنة المالية المقبلة نحو 83.7 تريليون ين (حوالي 540 مليار دولار)، بحسب ما أعلنت تاكائيتشي.

سعر صرف 1 دولار ≈ 155 ين ياباني.