ارتفاع عائد السندات اليابانية لعامين إلى 1.11% بعد ضعف المزاد

ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين عقب ضعف الطلب في المزاد، وسط تكهنات بأن بنك اليابان قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أكثر حدة للحد من التضخم ودعم الين، بحسب ما أفادت بلومبيرغ يوم الخميس.

وسجّل معدل التغطية (Bid-to-cover)، وهو مقياس رئيسي للطلب، مستوى 3.26، مقارنة بـ 3.53 في المزاد السابق، ومتوسط 3.65 على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية. وارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.11%، في حين تراجعت عقود السندات لأجل 10 سنوات بعد أن افتتحت التداولات على ارتفاع.

ويأتي هذا المزاد بعد أقل من أسبوع على قيام بنك اليابان برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود. وفي تعليقاته التي أعقبت القرار، قدّم محافظ البنك كازو أويدا إشارات محدودة بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، ما أدى إلى إضعاف الين ودفع العوائد إلى الارتفاع الحاد.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co.:

«لا تزال هناك مخاوف من أن يكون بنك اليابان متأخرًا عن منحنى السياسة النقدية، وهو ما يرجّح أنه دفع المستثمرين إلى الابتعاد عن السندات لأجل عامين، كونها الأكثر تأثرًا بهذه المخاطر».

وكان عائد السندات لأجل عامين الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية قد ارتفع في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له منذ عام 1996. وفي الوقت نفسه، قفز معدل التعادل للتضخم للسندات لأجل 10 سنوات، وهو مؤشر مهم لتوقعات السوق بشأن الضغوط السعرية المستقبلية، يوم الاثنين إلى أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2004.

ورغم ذلك، هدأ تراجع الين وارتفاع العوائد منذ بداية الأسبوع، عقب تحذير وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما من أن اليابان تمتلك «حرية كاملة» لاتخاذ إجراءات جريئة ضد تحركات العملة التي لا تنسجم مع الأسس الاقتصادية.

ويركّز المستثمرون الآن على خطط إصدار السندات الحكومية المرتبطة بموازنة السنة المالية 2026، والتي يُتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء يوم الجمعة. وقال المتعاملون الأساسيون في السوق (Primary Dealers) هذا الشهر إن زيادة إصدارات السندات لأجل عامين وخمسة أعوام وعشرة أعوام ستكون مرغوبة في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في 1 نيسان/أبريل، مع الدعوة في المقابل إلى خفض مبيعات الديون فائقة الطول.

ومن المرجح أن تخفّض اليابان إصداراتها الجديدة من السندات الحكومية فائقة الطول في السنة المالية المقبلة إلى نحو 17 تريليون ين (حوالي 109 مليارات دولار)، وهو أدنى مستوى في 17 عامًا، بحسب ما نقلته رويترز عن مسؤولين حكوميين لم تكشف هويتهما.

سعر صرف 1 دولار ≈ 155 ين