وزيرة مالية اليابان تحث البنوك الإقليمية على دعم الاقتصاد المحلي

حثّت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما البنوك الإقليمية على بذل المزيد لدعم الاقتصاد المحلي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.

وأوضحت كاتاياما في مقابلة يوم الاثنين أن غياب القروض التي تدعم المناطق الريفية قد يؤدي إلى أن “تفقد هذه المناطق مستقبلها”، مؤكدة أن لذلك تأثيراً كبيراً على الاقتصاد المحلي.

تعاني الاقتصاديات المحلية في اليابان منذ فترة طويلة من انخفاض عدد السكان وشيخوختهم، وهي مشكلة أشد حدة مقارنة بالمدن الكبرى مثل طوكيو. وبعد عقود من السياسة النقدية التيسيرية للغاية، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة، وهو أمر ليس بالضرورة حلاً للبنوك المحلية التي تواجه طلباً ضعيفاً على الودائع والقروض.

وأكدت كاتاياما على ضرورة وجود مؤسسات مالية إقليمية قوية يمكنها تقديم التمويل بنشاط لمناطقها، مشيرة إلى أن ذلك يساهم في جعل اليابان دولة تحقق أرباحاً من نقاط قوتها الإقليمية.

وتطرقت الوزيرة أيضاً إلى احتمال اندماج حوالي 100 بنك محلي في اليابان، مؤكدة أن الحكومة “لن تجبر البنوك الإقليمية على الاندماج”، وأن الهدف من أي اندماج يجب أن يكون تحقيق فوائد حقيقية.

وأشارت كاتاياما إلى خبرتها في التعامل مع القطاع المالي خلال أزمة البنوك في التسعينيات، التي شهدت اندماج أكبر البنوك لتشكيل ما يعرف بالبنوك الكبرى.

وأصدرت وكالة الخدمات المالية الأسبوع الماضي وثيقة تحدد إجراءات لتقوية البنوك الإقليمية، من بينها توسيع الدعم المالي لتغطية تكاليف الاندماج والتكامل.

وشهدت أسهم البنوك اليابانية ارتفاعاً في السنوات الأخيرة مع توقعات أن تعزز سياسة بنك اليابان الربحية الإقراضية، حيث رفع البنك الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي لأعلى مستوى خلال 30 عاماً إلى 0.75%.