بنك كندا في مفترق طرق الفائدة

أبقى بنك كندا سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 2.25% في اجتماعه الأخير، وسط حالة من عدم اليقين حيال الخطوة التالية للسياسة النقدية، سواء كانت خفضًا إضافيًا للفائدة أو عودة إلى الرفع. وبحسب ما أوردته بلومبيرغ نقلًا عن ملخص مداولات اجتماع العاشر من ديسمبر، أشار صانعو السياسات إلى أن “المستوى المرتفع من عدم اليقين” يجعل من الصعب التنبؤ بتوقيت واتجاه أي تعديل مقبل في سعر الفائدة.

وناقش أعضاء مجلس المحافظين السبعة تأثير مستقبل اتفاقية الولايات المتحدة–المكسيك–كندا على التوقعات الاقتصادية. وأوضح الملخص، وفق بلومبيرغ، أن انهيار الاتفاقية قد يلحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد، في حين أن التوصل إلى تسوية “توفر قدرًا من الاستقرار في سياسات التجارة في أميركا الشمالية” قد يحفّز استثمارات قطاع الأعمال.

وأكد البنك المركزي، بحسب بلومبيرغ، استعداده للتدخل وتعديل سياسته النقدية إذا طرأت تغييرات جوهرية على آفاق النشاط الاقتصادي أو مسار التضخم، في إشارة إلى مرونة محتملة في التعامل مع المستجدات الداخلية والخارجية.

كما لفت صانعو السياسات إلى أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفصلية شهدت تقلبات ملحوظة مؤخرًا، ما يعكس صعوبة تقييم الاتجاهات الأساسية للاقتصاد. وتوقعوا أن يكون أداء الاقتصاد في الربع الرابع ضعيفًا، مع مساهمة نمو الاستهلاك ونشاط الإسكان والإنفاق الحكومي في تعويض تراجع استثمارات الشركات وصافي الصادرات، بحسب بلومبيرغ.

وأظهرت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي، الصادرة يوم الثلاثاء، نموًا طفيفًا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر عقب انكماش بنسبة 0.3% في شهر تشرين الأول/أكتوبر، ما يشير إلى أن وتيرة النمو في الربع قد تكون سلبية. وتأتي هذه المؤشرات في وقت يراقب فيه المستثمرون توجهات السياسة النقدية وتأثيرها على الاقتصاد الكندي المقوّم تعاملاته النقدية بالدولار الأميركي في الأسواق العالمية.