قانون الرعاية الصحية المنزلية يخطو أولى مراحله في لبنان

أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب بلال عبدالله، أن اللجنة أنهت مناقشة اقتراح القانون المتعلق بتنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية، واصفًا الخطوة بـ«الخبر الإيجابي للبنانيين وسط هذه العتمة».

وأوضح عبدالله، عقب اجتماع اللجنة، أن إقرار الاقتراح يشكّل الخطوة الأولى نحو تكريس الرعاية الصحية المنزلية كخدمة استشفائية طبية رسمية، تُقدَّم للمرضى في منازلهم وفق أعلى المعايير العلمية. ولفت إلى أن الهدف هو تمكين كل مريض، متى توفّرت الإمكانية الطبية، من تلقي الرعاية الصحية اللازمة في بيئته المنزلية وبين أفراد عائلته، بما يوفّر له الراحة النفسية والجسدية، ويخفّف في الوقت نفسه من الأعباء المالية المرتفعة للكلفة الصحية.

وأشار إلى أن الاقتراح الذي أُقرّ يراعي المعايير العالمية في هذا المجال، وقد استندت اللجنة إلى دراسة تجارب عدد من الدول المشابهة للبنان، سواء المتقدمة أو الأقل تطورًا، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تلبي حاجات المجتمع، وتأخذ في الاعتبار إمكانات الجهات الضامنة، وجهوزية الأطباء والممرضين والمؤسسات المعنية بتقديم هذه الخدمة.

وأكد عبدالله أن لجنة الصحة أقرت الاقتراح، مثنيًا على التعاون مع منظمات القطاع الخاص، والنقابات المهنية، والجهات الضامنة، إضافة إلى القوى الأمنية والمدنية، والتعاونية، والضمان، ووزارة الصحة، كما وجّه شكرًا خاصًا لوزير الصحة العامة ركان ناصر الدين على مواكبته هذا الملف.

وختم بالتأكيد أن هذه الخطوة تمثّل مسارًا إيجابيًا، على أن يُستكمل النقاش في اللجان النيابية الأخرى المختصة، ولا سيما لجان الإدارة والعدل والمال والموازنة، معربًا عن أمله في إقرار قانون الرعاية الصحية المنزلية قريبًا، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة موجودة حاليًا بشكل جزئي ومحصورة بالقطاع الخاص من دون أي تغطية رسمية.