النواب الأميركيون يقترحون تخفيف الضرائب على العملات المستقرة

يعمل نواب من الحزبين في مجلس النواب الأميركي على إعداد إطار ضريبي للعملات الرقمية، يقدّم ملاذًا آمنًا لبعض معاملات العملات المستقرة (Stablecoins) ويؤجّل فرض الضرائب على المكافآت المكتسبة من التحقق من معاملات البلوكشين، بحسب تقرير بلومبيرغ.

ويقترح المسودة، التي أعدها النائب الجمهوري ماكس ميلر من أوهايو والنائب الديمقراطي ستيفن هورسفورد من نيفادا، إعفاء معاملات العملات المستقرة المربوطة بالدولار والتي تقل عن 200 دولار من ضريبة الأرباح الرأسمالية، لكنها لا تشمل باقي العملات الرقمية. وتهدف المسودة إلى مواءمة الضرائب على العملات الرقمية مع تلك المفروضة على الأوراق المالية التقليدية، بحسب بلومبيرغ.

كما تتضمن الخطة مقترحات لتوفير ملاذات آمنة لمكافآت التحقق من معاملات البلوكشين (Staking Rewards) ، التي تُحصّل مقابل التحقق من العمليات على شبكة البلوكشين. ويشير النواب إلى أن قوانين الضرائب الحالية لم تواكب التطور في التكنولوجيا المالية الحديثة.

وقال ميلر في بيان نقلته بلومبيرغ: “رمز الضرائب الأميركي فشل في مواكبة التكنولوجيا المالية الحديثة. هذا التشريع الثنائي الحزب يوفّر الوضوح، والعدالة، والمنطق في فرض الضرائب على الأصول الرقمية.”

يجلس كل من ميلر وهورسفورد في لجنة Ways and Means، المسؤولة عن قوانين الضرائب، ويعتبران أول من قدم مسودة لإطار ضريبي للعملات الرقمية داخل اللجنة. وتركز المسودة على العملات المستقرة لأنها بالفعل مشمولة بتشريعات تنظيمية أقرّها الكونغرس.

وقال متحدث باسم هورسفورد، حسب بلومبيرغ: “الأمل هو أن تعمل اللجنة معًا بحسن نية لوضع هذه القواعد الأساسية.” وتقدم المقترحات حلًا وسطًا بشأن فرض الضرائب على المكافآت المكتسبة من التعدين أو الستاكينغ، والتي تُحتسب عادة عند استلامها، وفق إرشادات IRS الصادرة خلال إدارة بايدن، والتي طالب الجمهوريون بمراجعتها لأنها تفرض الضريبة قبل تحقيق المكاسب فعليًا.