تدفقات أجنبية قياسية إلى السندات اليابانية بقيمة 9.1 مليارات دولار

أفادت بلومبيرغ، اليوم الخميس، بأن السندات اليابانية سجلت أكبر تدفقات استثمارية أجنبية منذ ثمانية أشهر، مع إقبال المستثمرين الأجانب على الشراء مستفيدين من ارتفاع العوائد.

وأظهرت بيانات أولية صادرة عن وزارة المالية اليابانية أن صافي مشتريات المستثمرين الأجانب من السندات اليابانية بلغ نحو 1.41 تريليون ين (ما يعادل 9.1 مليارات دولار) خلال الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ الفترة المنتهية في 11 نيسان/أبريل.

كما برز الطلب القوي خلال مزاد سندات أجل 20 عامًا الذي أُجري في 11 كانون الثاني/ديسمبر، حيث ارتفعت نسبة التغطية (bid-to-cover ratio) إلى أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات.

ويتجه المستثمرون الأجانب إلى تسجيل أكبر مشتريات سنوية من السندات الحكومية اليابانية منذ عام 2005 على الأقل، مدفوعين بعوائد بلغت أعلى مستوياتها منذ عقود، إلى جانب مكاسب إضافية ناتجة عن التحوط من تقلبات الين.

ومع بدء بنك اليابان التراجع عن سياسة التيسير الكمي ضمن ما يُعرف بالتشديد الكمي، بات المستثمرون الأجانب يسدّون الفجوة المتزايدة في الطلب، في تحول قد يضيف قدرًا أكبر من التقلبات إلى سوق عُرفت تاريخيًا بالاستقرار.

وقال أكيرا موروجا، كبير استراتيجيي الأسواق في بنك أوزورا بطوكيو، إن «طلب المستثمرين الأجانب على السندات اليابانية ارتفع بعد أن وصلت العوائد إلى مستويات مرتفعة بما يكفي»، مضيفًا أنه «حتى في حال واصل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة، فقد تبقى عوائد السندات طويلة الأجل مرتفعة بما يكفي لجذب الطلب».

ومن المتوقع أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.75% يوم الجمعة، بحسب توقعات الاقتصاديين. وتشير عقود مبادلة المؤشرات الليلية إلى احتمال تنفيذ زيادة إضافية في أسعار الفائدة بحلول تشرين الأل/أكتوبر 2026.

1 دولار أميركي ≈ 155 ين ياباني