انخفاض سكاني نادر في كندا مع تراجع الهجرة المؤقتة
سجّل عدد سكان كندا انخفاضًا بنسبة 0.2% في الربع الثالث من العام، ليبلغ 41.6 مليون نسمة، في أول تراجع فصلي خارج فترة جائحة كوفيد-19، نتيجة هبوط قياسي في أعداد المقيمين غير الدائمين، ما يشكّل تحوّلًا لافتًا بعد سنوات من النمو السكاني السريع المدفوع بالهجرة.
وفقاً لمصادر بلومبيرغ اليوم , أفادت هيئة الإحصاء الكندية، الأربعاء، بأن التراجع قادته انخفاضات غير مسبوقة في أعداد الطلاب الأجانب والعمال المؤقتين وطالبي اللجوء. ويأتي ذلك في إطار سياسة حكومية مستمرة تهدف إلى تقليص أعداد المقيمين المؤقتين، والتي يواصل تطبيقها رئيس الوزراء مارك كارني بعد تضخم هذه الفئة خلال عامي 2023 و2024.
وبحسب البيانات، لم يسجّل عدد السكان في الربع الثالث سوى نمو سنوي بنسبة 0.2% مقارنة بالعام السابق، وهو أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات عام 1947، مقابل معدل سنوي بلغ 3.2% في عام 2023، وهو مستوى يوازي معدلات النمو في بعض الدول النامية ذات الخصوبة المرتفعة.
وعقب الجائحة، استقطبت الجامعات والكليات الكندية أعدادًا كبيرة من الطلاب الدوليين، خصوصًا من الهند، إلى حدّ أصبح فيه واحد من كل 40 شخصًا في البلاد يحمل تصريح دراسة دولي. وأدى هذا التوسع السريع إلى ضغوط كبيرة على سوق الإسكان والخدمات العامة، ما أسهم في تراجع الدعم الشعبي لسياسات الهجرة إلى أدنى مستوياته منذ عقود.
وفي هذا السياق، كان رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو قد أعلن في أواخر عام 2024 خطة لخفض عدد السكان بنسبة 0.2% سنويًا في عامي 2025 و2026، قبل العودة إلى نمو معتدل في 2027، مع التعهّد بخفض نسبة المقيمين المؤقتين إلى 5% من إجمالي السكان.
وفي خطة الهجرة التي كشف عنها الشهر الماضي، شدّد كارني هذه التوجهات عبر تقليص إضافي لأعداد المقيمين المؤقتين المسموح بدخولهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفرض قيود أكبر على تصاريح الدراسة. وفي المقابل، أعلن تخصيص 1.7 مليار دولار كندي(1.23 مليار دولار أميركي) لاستقطاب باحثين دوليين، إلى جانب إطلاق مسار جديد لجذب حاملي تأشيرات العمل الأميركية من نوع H-1B.
وبلغت نسبة المقيمين المؤقتين في الربع الثالث 6.8% من إجمالي سكان كندا، مقارنة بذروة بلغت 7.6% في وقت سابق.
كما سجّلت البلاد انخفاضًا قدره 176 ألف مقيم غير دائم خلال الربع الثالث، وهو الأكبر منذ بدء السجلات عام 1971، متجاوزًا التراجعات المسجّلة في الربعين الأول والثاني من العام نفسه.
ووفقاً لبلومبيرغ , أشار بنك كندا إلى أن ضعف النمو السكاني، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة المرتبطة بالنزاع التجاري مع الولايات المتحدة، من المتوقع أن ينعكس تباطؤًا في إنفاق المستهلكين خلال عامي 2026 و2027. كما حذّر من أن تقليص الهجرة سيحدّ من النمو المحتمل للاقتصاد، ويقيّد وتيرة توسعه دون ضغوط تضخمية.
وقال كبير اقتصاديي بنك مونتريال، روبرت كافسيتش، إن «تعديلًا سكانيًا كبيرًا يجري حاليًا، وهو من أبرز القصص الاقتصادية في كندا»، مشيرًا إلى انعكاساته على سوق الإيجارات وتضخم الخدمات وسوق عمل الشباب، مع احتمال تحسّن الإنتاجية والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد.
بالاضافة , سجّلت مقاطعتا أونتاريو وكولومبيا البريطانية أكبر الانخفاضات السكانية، تليهما مانيتوبا والأقاليم الشمالية الغربية. وشهدت جميع المقاطعات والأقاليم تراجعًا في عدد السكان باستثناء ألبرتا ونونافوت، فيما كان نمو ألبرتا الفصلي البالغ 0.2% الأدنى منذ الجائحة.
كما انخفضت أعداد المقيمين غير الدائمين في جميع المقاطعات والأقاليم باستثناء نونافوت، مع تسجيل أكبر تراجع في أونتاريو، التي كانت الأكثر استقطابًا للطلاب الدوليين خلال فترة ما بعد الجائحة، بحسب هيئة الإحصاء الكندية.
ختاماً , ورغم أن تراجع الهجرة المؤقتة كان العامل الرئيسي في انخفاض عدد السكان، فقد جرى تعويض ذلك جزئيًا عبر الهجرة الدائمة، إذ استقبلت كندا نحو 103 آلاف مقيم دائم خلال الربع الثالث، وهو رقم يوازي المستويات المسجّلة منذ نهاية عام 2024.
سعر الصرف : 1 دولار كندي ≈ 0.725 دولار أميركي