السجن 12 عامًا لرئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس في قضية “مكتب الضبط”

أصدرت الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، حكمها على رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، بسجن 12 سنة في قضية ما يعرف بـ"مكتب الضبط برئاسة الجمهورية"، مع توجيه تهمة "تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة" وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية.

كما قضت المحكمة بسجن القيادية بالحزب، مريم ساسي، (في حالة سراح) لمدة سنتين.

يُذكر أن عبير موسي تم توقيفها منذ 3 أكتوبر 2023، أثناء تقديمها طعوناً ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.

وقررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة موسي بحالة إيقاف، فيما أحالت مريم ساسي بحالة سراح على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس، بتهمة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح، وإثارة الفوضى في التراب التونسي".