الذهب يسجل 4,248 دولاراً للأونصة مع تزايد الرهانات على خفض الفائدة
شهد الذهب موجة صعود جديدة لليوم الثالث على التوالي، مدفوعاً بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي أقدم على خفض متوقّع لأسعار الفائدة يوم الأربعاء، ما منح الأسواق دفعة قوية وأرسل الفضة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة. وواصل المعدن الأصفر تعزيز مكاسبه ليرتفع بما يصل إلى 0.5% مقترباً من حاجز 4,248 دولاراً للأونصة، مستفيداً من التراجع الملحوظ في عوائد سندات الخزانة والضغط على الدولار عقب الاجتماع الختامي للفيدرالي هذا العام.
وفي خطوة تأتي ضمن سلسلة تحوّلاته النقدية، خفّض البنك المركزي الأميركي الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، محافظاً على توقعاته لإجراء خفض واحد فقط خلال عام 2026، مع اعتماد صياغة أكثر حذراً في بيانه تشير إلى تصاعد الغموض بشأن مسار التخفيضات المقبلة, بحسب بلومبيرغ.
وبحلول الساعة 9:50 صباحاً في سنغافورة، سجّل الذهب ارتفاعاً إضافياً بنسبة 0.2% ليصل إلى 4,238.23 دولاراً للأونصة، في حين واصلت الفضة اندفاعها الصعودي وقفزت بنسبة 1.5% لتحقّق رقماً قياسياً جديداً عند 62.7249 دولاراً. وشملت حركة الصعود أيضاً البلاتين والبالاديوم، بينما تراجع مؤشر بلومبيرغ للدولار بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، في انعكاس واضح لتبدّل توقعات الأسواق تجاه السياسة النقدية الأميركية.
ويُنظر إلى الانعطافة التي يتبنّاها الاحتياطي الفيدرالي أي ميله نحو سياسات التيسير النقدي بوصفها عامل دعم مباشر للمعادن الثمينة، التي تميل للاستفادة من فترات انخفاض الفائدة نظراً لكونها لا توفّر عائداً ثابتاً بطبيعتها. وفي هذا السياق، صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بأغلبية 9 مقابل 3 لصالح خفض الفائدة ربع نقطة مئوية، لتستقر ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%. ويكتسب هذا التصويت أهميته من كونه أول مرة منذ عام 2019 يسجل فيها ثلاثة أعضاء معارضة صريحة لقرار الفائدة، وهو ما يعكس انقساماً داخلياً نادراً بين من يرغبون بمزيد من التيسير ومن يفضلون التشديد, وفقا لبلومبيرغ.
وفي تعليق على المستجدات قالت شارور شانانا كبيرة استراتيجيي الاستثمار في ساكسو ماركتس في سنغافورة، إن ما تشهده الأسواق هو ارتياح لا يصل إلى حد الابتهاج. وأضافت أن خفض الـ25 نقطة أساس وتراجع العوائد كانا محسوبين إلى حد كبير في تسعير الأصول مسبقاً، وأن الانقسام في التصويت يحد من اندفاع المتداولين لدفع الأسعار بقوة في يوم الإعلان.
وعلى مدار هذا العام، قفز الذهب بأكثر من 60%، بينما تضاعفت قيمة الفضة، لتقترب المعادن الثمينة من تسجيل أفضل أداء سنوي لها منذ عام 1979. ويأتي هذا الصعود القوي مدفوعاً بموجة واسعة من مشتريات البنوك المركزية والتخلي المتزايد من المستثمرين عن السندات الحكومية والعملات. كما واصلت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب تعزيز حيازاتها بشكل شبه متواصل، مسجلة زيادة في كل شهور العام باستثناء شهر ايار/مايو، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.
وتابعت شانانا موضحة أن المشهد الكلّي يميل إلى تعزيز المكاسب الحالية للذهب، حيث ترى أن اتساع العجز المالي في الولايات المتحدة، واستمرار التوترات الجيوسياسية، وتنامي وتيرة الابتعاد عن الدولار في المعاملات الدولية، إضافة إلى وتيرة مشتريات البنوك المركزية جميعها ركائز تُرجّح أن الدورة الصاعدة للذهب لم تستنفد طاقتها بعد، وأن السوق قد يحتفظ بزخم إضافي في الفترة المقبلة.
وفي سياق آخر، أعلن البنك المركزي الأميركي يوم الأربعاء عزمه البدء بشراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهرياً بدءاً من 12 كانون الاول/ ديسمبر، في خطوة تهدف إلى إعادة تعزيز مستويات الاحتياطيات داخل النظام المالي. ومن شأن هذا الإجراء زيادة السيولة العامة في الأسواق، وهو ما يُعد عاملاً قد يمنح الذهب مزيداً من الدعم. ويتقاطع ذلك مع تصاعد التقديرات القائلة بأن الرئيس المقبل للاحتياطي الفيدرالي سيكون أقرب إلى تبنّي نهج أكثر تيسيراً، لا سيما بعدما أعاد الرئيس دونالد ترامب التأكيد على موقفه بأن أسعار الفائدة ينبغي أن تكون أدنى بكثير، في وقت تدخل فيه عملية اختيار المرشح النهائي لرئاسة الفيدرالي مراحلها الأخيرة, بحسب بلومبيرغ.