كندا تلزم منصّات التواصل بالإبلاغ عن استغلال الأطفال ضمن حزمة تشريعات لمكافحة العنف

أقرت الحكومة الكندية عن مشروع قانون جديد يُلزم منصّات التواصل الاجتماعي وكافة الخدمات الرقمية بالإبلاغ مباشرة للشرطة عن أي مواد تستغل الأطفال عبر الإنترنت، في إطار حزمة واسعة من التعديلات التي تستهدف مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والجرائم ضد الأطفال.

وفقاً لمصادر بلومبيرغ نهار الثلاثاء , كشف وزير العدل شون فريزر ، عن التشريع الذي يوسّع القانون الحالي المطبَّق على مزوّدي خدمات الإنترنت ليشمل مواقع التواصل والمنصّات الإلكترونية والتطبيقات. ويقضي المشروع برفع مدّة الاحتفاظ بالبيانات المرتبطة بهذه المخالفات من 21 يومًا إلى 12 شهرًا، مع إلزام الشركات بتقديم بيانات النقل الرقمي التي تساعد في تتبّع الأنشطة عبر الإنترنت.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتعهدٍ انتخابي لرئيس الوزراء مارك كارني بتعزيز إجراءات السلامة العامة وتشديد القوانين المتعلقة بالجرائم ضد النساء والأطفال. ويتضمن المشروع أيضًا تجريم نشر المواد الرقمية المُعدّلة دون موافقة أصحابها، وتجريم التهديد بنشر صور غير قانونية للأطفال، وإضافة ظرف مشدد في قضايا الابتزاز باستخدام الصور.

بالاضافة , يقترح التشريع تصنيف جرائم القتل بدافع الكراهية وجرائم قتل النساء كجرائم من الدرجة الأولى، إلى جانب استحداث فئة جنائية جديدة تتعلق بـ"السلوك القسري والسيطرة على الشريك الحميم".

ختاماً , يستند المشروع إلى بيانات لهيئة الإحصاء الكندية لعام 2024، التي تشير إلى أن نحو واحد من كل ستة ضحايا قتل سقط على يد شريك أو زوج، فيما ارتفع عدد ضحايا العنف القاتل بين الشركاء من 72 إلى 100 حالة خلال عام واحد، وكانت غالبية الضحايا من النساء.