جمهوريون في مجلس الشيوخ يطرحون مشروع قانون فاشل لمواجهة تمديد إعانات الرعاية الصحية مع ارتفاع تكاليف التأمين

يعتزم الجمهوريون في مجلس الشيوخ التصويت هذا الأسبوع على مشروع قانون من المرجح أن يفشل، يهدف لمواجهة مسعى الديمقراطيين لتمديد الإعانات الصحية المنتهية بموجب قانون الرعاية بأسعار معقولة، في وقت من المتوقع أن ترتفع تكاليف الرعاية الصحية لأكثر من 20 مليون أميركي اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير.

لا يُتوقع أن يحصل أي من التشريعين الجمهوري أو تمديد الديمقراطيين المقترح لمدة ثلاث سنوات على الأصوات الستين اللازمة لتمريره في المجلس. وبحسب الخبراء، قد تضاعف أقساط التأمين الصحي أو تتضاعف ثلاثة أضعاف لبعض الأميركيين مع انتهاء الإعانات الضريبية المرتبطة بجائحة كوفيد.

وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون قد وعد الديمقراطيين بإجراء تصويت لتمديد الإعانات الضريبية الموسعة للأقساط الصحية في إطار قانون الرعاية بأسعار معقولة مقابل إعادة فتح الحكومة الشهر الماضي. ويواجه الجمهوريون ضغوطًا متزايدة في حال اضطروا للتصويت ضد تمديد الديمقراطيين لمدة ثلاث سنوات من دون تقديم بديل تدعمه قيادتهم.

مشروع القانون الذي وضعه السيناتوران الجمهوريان بيل كاسيدي من لويزيانا ومايك كراپو من أيداهو، يقترح تقديم ما يصل إلى 1,500 دولار لكل شخص في بعض خطط الرعاية الصحية التابعة لقانون الرعاية بأسعار معقولة خلال العامين المقبلين في حسابات ادخار صحية معفاة من الضرائب، كما يشمل تمويل مدفوعات تخفيض التكاليف المشتركة. ويشير محللون إلى أن القيود المتعلقة بالهجرة والإجهاض وخدمات التحول الجنسي قد تمنع حصول المشروع على دعم الديمقراطيين.

وقال ثون إن موقف الديمقراطيين سيتضح لاحقًا، فيما وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر المشروع الجمهوري بأنه وهمي وميت قبل الولادة، مؤكدًا أن مشروع القانون يمثل تأمينًا عديم الفائدة.

ولم تصدر إدارة الرئيس دونالد ترامب توجيهات واضحة حول المسألة، ومن دون تنازلات كبيرة للديمقراطيين، يبدو أن مشروع الجمهوريين من غير المرجح أن يتحول إلى قانون.

وكانت تسريبات من البيت الأبيض الشهر الماضي تشير إلى خطة لتمديد وتعديل الإعانات الضريبية الحالية لمدة عامين مع خيار استخدام حسابات الادخار الصحية، لكن النواب الجمهوريون المحافظون رفضوا الفكرة بسرعة.

كما أعلنت رئاسة مجلس النواب أن رئيسه مايك جونسون يعتزم الكشف عن حزمة صحية هذا الأسبوع لمعالجة ارتفاع التكاليف. وأوضح قادة آخرون في مجلس النواب من الحزب الجمهوري أن خطتهم لن تدعم أقساط التأمين الصحي الخاصة بقانون الرعاية بأسعار معقولة، بل ستركز على خفض التكاليف الأساسية للرعاية الصحية.

ويعمل المعتدلون في كلا الحزبين بمجلس النواب على بناء توافق حول تمديد قصير الأجل للإعانات الضريبية الموسعة للأقساط، مع فرض قيود جديدة، وفق مصادر مطلعة.