مقترح الماني بمنع تجنيس السوريين والحاصلين على الحماية الفرعية

أعلن وزير الداخلية في ولاية هيسن الألمانية رومان بوسيك، عن رغبته في استبعاد اللاجئين الحاصلين على الحماية الفرعية، بما في ذلك السوريون، من إمكانية الحصول على الجنسية الألمانية، موضحاً أن هذه الحماية تُعد "حلّاً مؤقتاً" يقتصر على حمايتهم من المخاطر المباشرة في بلدهم الأصلي، ولا يُناسب منح الجنسية. وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن ولاية هيسن ستطرح خلال مؤتمر وزراء الداخلية المزمع عقده هذا الأسبوع في بريمن، مقترحاً لتعديل قانون الجنسية في هذا الاتجاه. وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن بوسيك أعلن أن ولاية هيسن تعتزم خلال مؤتمر وزراء الداخلية المقرر عقده هذا الأسبوع في بريمن، تقديم مقترح لتعديل قانون الجنسية بما يتماشى مع هذا التوجه.

وذكرت الوكالة أن الحاصلين على الحماية الفرعية لا يتمتعون بحق اللجوء أو صفة اللاجئ، بل يُسمح لهم بالبقاء في ألمانيا فقط بسبب المخاطر التي تهددهم في بلدانهم الأصلية على غرار التعذيب أو عقوبة الإعدام، وهو ما يشمل العديد من الفارين من الحروب، ومن بينهم السوريون. وينص القانون الحالي على أن حاملي تصاريح الإقامة بناءً على الحماية الفرعية يمكنهم التقدم للحصول على الجنسية بعد استيفاء المدة القانونية للإقامة. وأوضح بوسيك أنه مع تحسن الوضع في سوريا بعد انتهاء الحرب، سيكون من الضروري إعادة النظر في إمكانية عودة هؤلاء الأشخاص، مشيراً إلى أن عمليات الترحيل المنتظمة إلى سوريا يجب أن تكون ممكنة على المدى الطويل.

كما دعا بوسيك إلى إلغاء الحدود الدنيا المعمول بها حالياً عند دراسة طلبات التجنيس الخاصة بالأشخاص المدانين بارتكاب جرائم، مشيراً إلى أن" الحكم القضائي النهائي يعكس عدم احترام النظام القانوني بشكل كامل".

وتأتي هذه التصريحات في ظل خلاف علني بين وزارتي الداخلية والخارجية الألمانية، حيث أفادت شبكة "بيلد" في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بوجود تباين في وجهات النظر بشأن خطط استئناف ترحيل اللاجئين السوريين، وسط رفض رسمي لمنحهم إذن زيارة بلادهم دون فقدان حق اللجوء. وأشارت الشبكة إلى أن وزارة الداخلية تصر على تطبيق اتفاق الائتلاف الحكومي الذي ينص على أن تبدأ عمليات الترحيل بالمجرمين أولاً، بينما شدد وزير الخارجية يوهان فاديفول على أن عودة اللاجئين السوريين ممكنة فقط في حالات محدودة للغاية نظراً لتدمير معظم البنية التحتية في بلادهم.