ماليزيا تقرّ قانونًا لمكافحة التنمّر بعد ارتفاع الحالات 18%

تعتزم ماليزيا المضي في إقرار تشريع جديد لمكافحة التنمّر في المدارس، بعد إزدياد لافت في الحالات خلال العام الجاري، بما في ذلك وفاة طالبة تبلغ 13 عامًا في مهجع مدرستها في تموز/يوليو، وفق ما أوردته بلومبيرغ اليوم الإثنين.

وبحسب التفاصيل التي نقلتها بلومبيرغ، فقد قُدّم مشروع القانون إلى البرلمان يوم الإثنين بعد سلسلة مشاورات واسعة شملت مديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور والطلاب. وسيصبح التشريع نافذًا فور إقراره من مجلسي البرلمان وحصوله على الموافقة الملكية.

وقالت وزيرة التعليم فاضلينا سيدك، بحسب بلومبيرغ، أن حالات التنمّر في البلاد إرتفعت بنسبة 18% لتصل إلى 7,681 حالة عام 2024، ومعظمها في المدارس الثانوية. وأضافت أن مستويات المضايقات بلغت معدلات مقلقة على مستوى البلاد، مما دفع الحكومة إلى تسريع العمل على التشريع الجديد.

وتبرز مشكلة التنمّر في ماليزيا بشكل خاص في المدارس الداخلية، حيث تتجذّر تقاليد الهرمية، بحسب ما أوردته بلومبيرغ. ويزيد من تعقيد الوضع النظام التعليمي التنافسي المعتمد على الإتحانات، والذي يمنح الجانب الأكاديمي أولوية على حساب التطوّر الإجتماعي والعاطفي للطلاب.

ومن بين القضايا التي أثارت إهتمامًا واسعًا، قضية الطالبة زارا قيرينا مهاتير، التي عُثر عليها فاقدة الوعي قرب مهجع مدرستها في صباح في تموز/يوليو، قبل أن تتوفى في المستشفى في اليوم التالي. وقالت الشرطة خلال التحقيق، وفقًا لـ بلومبيرغ، أن هناك دلائل تشير إلى تعرضها للتنمّر قبل وفاتها. وقد وُجّهت منذ ذلك الحين تُهم إلى خمسة مراهقين بإستخدام كلمات مسيئة بحقها، ما أثار إحتجاجات وإطلاق حركة وطنية لمكافحة التنمّر في المدارس.

وفي حادث منفصل أوردته بلومبيرغ، وُجّهت تهم لفتاتين تبلغان 13 عامًا بالتنمّر ضد طالبة أخرى في ولاية قدح، حيث عُثر على الضحية وهي مقيدة ومكمّمة داخل حمّام المدرسة. كما أُدخل طفل يبلغ 10 سنوات إلى المستشفى في ولاية جوهور بعد إصابة في الرأس، إثر إعتداء مزعوم من طلاب أكبر سنًا في مدرسة دينية، في حادثة أخرى أثارت إهتمامًا واسعًا.

ويعرف مشروع القانون الجديد التنمّر بأنه يشمل أشكاله الجسدية واللفظية والإلكترونية، على أن تُحال القضايا الخطيرة أو غير المحلولة إلى “هيئة مكافحة التنمّر” الجديدة.

وقالت نور أزيمة عبد الرحيم، رئيسة مجموعة عمل أولياء الأمور من أجل التعليم في ماليزيا، لـ بلومبيرغ أن التشريع يمثل “بداية جيدة” نحو بيئة تعليمية أكثر أمانًا.