أوبك+ تجمّد زيادات الإنتاج مع هبوط الأسعار 15%

أكّد تحالف أوبك+ التزامه بخطط تجميد الزيادة في الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026، وسط مؤشرات متزايدة على فائض كبير في سوق النفط العالمية، وفق ما نقلته بلومبيرغ الأحد.

فقد جددت الدول الرئيسية في التحالف، وعلى رأسها السعودية، قرار تعليق زيادات الإمدادات لمدة ثلاثة أشهر بعد اجتماعات عبر الفيديو. وجاء في بيانها أن هذه الخطوة تعكس توقعات بظروف سوق موسمية أكثر ضعفاً.

كما وافق التحالف على آلية جديدة لمراجعة قدرات الإنتاج لكل دولة، وهي عملية حساسة ستُستخدم لتحديد الحصص في عام 2027. وقد اختيرت شركة DeGolyer and MacNaughton الأميركية لإجراء الجزء الأكبر من التقييمات.

ورغم أن خطوة التجميد تعكس حذراً بعد الزيادة السريعة في الإنتاج هذا العام، إلا أنها تبقي السوق العالمية على مسار يُتوقع أن يشهد فائضاً كبيراً في أوائل 2026، وهو ما قد يضغط أكثر على الأسعار.
وقال المحلل خورخي ليون من شركة Rystad Energy: “الرسالة واضحة: الاستقرار أهم من الطموح في وقت يتدهور فيه المشهد السوقي بسرعة.”

وقد تراجعت أسعار النفط بنسبة 15% منذ بداية العام إلى نحو 63 دولاراً للبرميل في لندن، مع تدفق الإمدادات من الأميركيتين بالتزامن مع زيادات أوبك+. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية فائضاً قياسياً في 2026، فيما تشير توقعات غولدمان ساكس وجي بي مورغان إلى مزيد من الانخفاض.

ومنح تجميد الإنتاج لثلاثة أشهر التحالف وقتاً إضافياً لتقييم المخاطر الجيوسياسية التي تهدد إمدادات بعض الدول الأعضاء، إلى جانب متابعة الجهود الرامية لإنهاء حرب أوكرانيا.

في السياق نفسه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوتر مع فنزويلا محذراً الطائرات من استخدام المجال الجوي فوق البلاد ضمن حملة أوسع لمواجهة تهريب المخدرات.

وجاء تراجع الأسعار بينما يواصل ترامب الضغط لخفض أسعار الوقود، وسط قلق الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة. وكان الرئيس قد استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحرارة في البيت الأبيض هذا الشهر، وأجازت إدارته صفقة لشراء المملكة طائرات F-35 ورقائق ذكاء اصطناعي.

وكانت ثمانية دول كبرى في أوبك+ قد فاجأت الأسواق في نيسان/أبريل عندما سارعت إلى إعادة جزء كبير من الإنتاج الموقوف منذ 2023، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها محاولة سعودية لاستعادة الحصة السوقية ومواجهة منتجي النفط الصخري الأميركي ومعاقبة الدول غير الملتزمة بالحصص.

ورغم نجاح السعودية نسبياً في استعادة بعض حصتها السوقية، إلا أن تراجع الأسعار زاد الضغوط المالية على المملكة، ووسّع العجز في ميزانيتها، وأجبرها على تقليص بعض مشاريعها الاقتصادية الكبرى، كما أثّر سلباً على المنتجين خارج التحالف.

وقد أعاد التحالف نحو 70% من طبقتي التخفيضات التي فُرضت عام 2023 نظرياً ولا يزال نحو 1.1 مليون برميل يومياً غير مُستعاد. كما أبقى على طبقة إضافية من التخفيضات بحجم 2 مليون برميل يومياً لبقية الدول الـ22 حتى نهاية 2026.

لكن الزيادات الشهرية الفعلية كانت أقل بكثير من المعلَن، إذ تحاول بعض الدول تعويض تجاوزات سابقة، بينما تعجز دول أخرى عن رفع إنتاجها فعلياً.

وتُعد هذه الصعوبات سبباً أساسياً لإطلاق عملية مراجعة قدرات الإنتاج التي أُعلن عنها في أيار/ مايو، إذ تسعى دول لإثبات قدرات جديدة، فيما تشكّل دول أخرى أقل من حصصها المسموحة. ويساعد توضيح القدرات الفعلية على مواءمة الحصص مع الواقع وجعل أي تخفيضات مستقبلية أكثر مصداقية.