أوبك+ تتفق على آلية لمراجعة قدرات الإنتاج قبل تحديد حصص 2027

من المتوقع أن توافق أعضاء أوبك+ على إجراء مراجعة لقدرات الإنتاج النفطية الفردية لأعضائها، وهو الإجراء الذي سيساعد على تحديد حصص الإنتاج لعام 2027. ووفق ما أفاد به أحد المندوبين، فإن المجموعة التي تقودها المملكة العربية السعودية ستؤكد آلية محددة لإجراء هذه المراجعة خلال اجتماعها عبر الإنترنت يوم الأحد.
وتعد مسألة “القدرة القصوى المستدامة” مسألة حساسة داخل التحالف، إذ يسعى بعض الدول للاعتراف بقدرات إنتاج جديدة للحصول على حصة أكبر من الحصص الإجمالية، بينما تواجه دول أخرى صعوبة في ضخ النفط وفق الحدود المسموح بها. ومن شأن توضيح القدرات الفعلية للأعضاء أن يساعد في مواءمة الحصص مع الواقع وجعل أي خفض مستقبلي أكثر مصداقية.
وسيجتمع أعضاء أوبك بلس يوم الأحد لتقييم أسواق النفط العالمية، مع استمرار التوجه لإيقاف زيادة الإمدادات في الربع الأول من العام المقبل، وسط مؤشرات على فائض محتمل في السوق. ومن المتوقع أن تلتزم المجموعة بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا بالخطط التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق من الشهر الحالي، والتي تتضمن زيادة إنتاج متواضعة واحدة في كانون الأول/ديسمبر ثم تثبيت الإنتاج في الأشهر الثلاثة الأولى من العام القادم، وفق عدد من المندوبين الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم بسبب خصوصية الاجتماعات.
ويشير تجميد الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر إلى الحذر الذي تبديه منظمة الدول المصدرة للبترول وشركاؤها بعد الزيادة السريعة في الإنتاج التي شهدها العام الحالي، إلا أن ذلك لا يمنع حدوث فائض كبير في أسواق النفط العالمية في أوائل عام 2026، مما قد يضغط مجددا على الأسعار.
وانخفضت أسعار العقود المستقبلية للنفط بنسبة خمسة عشر بالمئة هذا العام لتتداول قرب ثلاثة وستين دولارا للبرميل في لندن، مع تجاوز الإمدادات المتزايدة في الأميركتين خاصة لنمو الطلب. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة في باريس فائضا قياسيا في عام 2026، بينما ترى مؤسسات مثل جولدمان ساكس وجي بي مورغان أن الأسعار قد تتراجع أكثر.
ويتيح تجميد الإنتاج لأوبك+ الوقت لمراجعة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة على الإمدادات، بالإضافة إلى متابعة الجهود المتجددة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وشهدت العلاقات الدولية توترات إضافية، حيث رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حدة التوتر مع فنزويلا يوم السبت بتحذير شركات الطيران من استخدام المجال الجوي فوق البلاد وحولها، في إطار جهود إدارته لمكافحة تهريب المخدرات. كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على منتجي النفط الروس في محاولة لإنهاء حرب الرئيس فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا، فيما زعمت أجهزة الأمن الأوكرانية تعرض ناقلتي نفط روسيتين لانفجارات قرب ساحل تركيا في البحر الأسود.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، فاجأت ثماني دول رئيسية ضمن أوبك + الأسواق بزيادة الإنتاج بسرعة بعد توقف الإنتاج منذ 2023، ووصف بعض المسؤولين ذلك بأنه محاولة من الرياض لاستعادة حصتها السوقية ومعاقبة أعضاء آخرين في التحالف الذين خالفوا حصصهم. وقد استعادت أوبك بلس حوالي سبعين بالمئة من طبقتي الإنتاج المتوقفة في 2023، أي ما يقارب مليون ومئة ألف برميل يوميا ما زالت في مرحلة الانتظار، مع ملاحظة أن الزيادات الفعلية كانت أقل من المعلنة، بسبب تعويض بعض الدول عن الإنتاج السابق الزائد، وصعوبات أخرى في زيادة الإنتاج.
ومع تثبيت سياسة الإمدادات للشهور القادمة، سيكون أحد الأهداف الأساسية في اجتماع الأحد التركيز على مراجعة طويلة المدى لقدرات الإنتاج لكل الأعضاء، وفق ما أفاد به بعض المندوبين. وأعلنت أوبك + عن هذا التقييم الجديد في مايو، حيث يسعى بعض الأعضاء للاعتراف بالقدرات الجديدة، بينما تكافح دول أخرى لضخ ما هو مسموح لها. وتوضيح القدرات الفعلية سيساعد على مواءمة الحصص مع الواقع وجعل أي خفض مستقبلي أكثر مصداقية.
وسينقسم الاجتماع عبر الإنترنت يوم الأحد إلى أربعة أجزاء، يبدأ بالاجتماع نصف السنوي للاثني عشر عضوا الأساسيين في أوبك الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت لندن، والذي سيركز على الأمور الإدارية الداخلية. كما سيشمل الاجتماع اجتماع التحالف الكامل الذي يضم اثنين وعشرين دولة، واجتماع لجنة مراقبة السوق التابعة للمجموعة، ومؤتمرا عبر الفيديو للثماني دول التي تشارك في تعديلات الإنتاج الشهرية.
