كندا مستعدة للتفاوض مع مقاطعات حول قواعد الكهرباء النظيفة بعد تعليقها في ألبرتا

قالت الحكومة الكندية، يوم الجمعة، أنها مستعدة للتفاوض مع مقاطعات أخرى بخلاف ألبرتا بشأن رفع قيود الكهرباء النظيفة، إذا كانت لديها سياسات مكافئة، في خطوة تهدف لتوسيع مرونة تطبيق القواعد البيئية الصارمة.

وبحسب بلومبيرغ، فقد دخلت هذه القواعد التي أنشأتها الحكومة السابقة بقيادة جاستن ترودو حيز التنفيذ هذا العام، وتهدف إلى إجبار المقاطعات على إنشاء شبكة كهرباء صافية من الإنبعاثات بحلول 2050، مع بدء تطبيق تدريجي في 2035.

وكان تعليق هذه القواعد في ألبرتا جزءًا من إتفاقية شاملة للطاقة أعلن عنها يوم الخميس بين رئيس الوزراء مارك كارني ورئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث، على أن يتم تعليق القواعد بشرط إعتماد ألبرتا نظام تسعير كربون صناعي أقوى، وفقًا لبلومبيرغ،

وصرّح وزير الطاقة تيم هودجسون في مقابلة هاتفية مع بلومبيرغ: "قلنا دائمًا أنه إذا كانت لدى المقاطعة مجموعة مكافئة من القواعد تحقق نفس النتائج مثل قواعد الكهرباء النظيفة، فنحن مستعدون للدخول في إتفاقيات مع تلك المقاطعات".

وقد إنتقدت مقاطعات مثل أونتاريو وساسكاتشوان ونيو برونزويك القواعد الفيدرالية، لا سيما بسبب القيود على بناء محطات كهرباء جديدة تعمل بالغاز. وحددت الحكومة الفيدرالية مهلة أول نيسان/أبريل لتقديم ألبرتا تحسينات على أسواق الكربون الصناعية المعروفة بإسم نظام الإبتكار التكنولوجي وخفض الانبعاثات (TIER)، حسبما ورد في بلومبيرغ.

ووفق الإتفاق، سيصل الحد الأدنى لسعر الإئتمان الفعال في نظام ألبرتا إلى 130 دولارًا كنديًا للطن، كما ستلتزم المقاطعة بأسعار كربون فعالة طويلة الأمد، وبروتوكولات إعادة تدوير الرسوم الكربونية، وعوامل صرامة محددة لكل قطاع. وأضاف هودجسون أن النظام يجب أن يغطي شبكة الكهرباء بشكل كافٍ لتحقيق صافي إنبعاثات صفرية بحلول 2050.

كما ألغت اللإتفاقية سياسات بيئية أخرى من عهد ترودو، بما في ذلك إزالة حد الإنبعاثات على قطاع النفط والغاز، والنظر في إستثناءات لحظر ناقلات النفط على ساحل شمال بريتيش كولومبيا، وهو ما أثار جدلًا وأسهم في إستقالة وزير الثقافة ستيفن غيلبو، الناشط البيئي البارز سابقًا.

وأشار هودجسون إلى أن الطاقة النووية ستلعب دورًا رئيسيًا في إنشاء شبكة منخفضة الكربون في ألبرتا وكندا عمومًا، وأن إعلان الخميس شمل تعهدًا من ألبرتا بوضع إستراتيجية بحلول 2027 لبناء وتشغيل توليد نووي تنافسي يخدم أسواق ألبرتا والأسواق المترابطة بحلول 2050.

وقد بدأت ألبرتا بالفعل الإجراءات التنظيمية لمحطة نووية محتملة تضم مفاعلين بالقرب من مدينة بيس ريفر الشمالية، وتدرس استخدام المفاعلات الصغيرة لتشغيل عمليات رمال النفط. كما أكد هودجسون أن خطوط نقل الكهرباء الكبيرة من الشرق إلى الغرب ستكون ضرورية لتحقيق شبكة صافية من الإنبعاثات، وأن وزارته تعمل على خطة لإطلاق تلك الوصلات في أوائل العام المقبل، وفق ما ذكرت بلومبيرغ.