اليابان تعزز الاقتصاد الوطني باستثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي والمعادن الحيوية

اليابان في صدد تخطيط لإنفاق 252.5 مليار ين (حوالي 1.6 مليار دولار) ضمن ميزانية إضافية لتعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

ويُعد هذا المبلغ أقل بكثير من التخصيص السابق البالغ نحو 1.5 تريليون ين (ما يقارب 10 مليار دولار أميركي) تفي ميزانية العام الماضي، إذ تتجه الحكومة مستقبلاً إلى تضمين معظم التمويل لهذه القطاعات ضمن الميزانيات العادية لضمان استقرار الدعم المالي، وفقًا لمسؤول في الحزب الحاكم ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.

ويأتي ذلك بهدف تأمين تمويل ثابت ومستدام لهذه القطاعات الحيوية على المدى الطويل، وضمان استمرار دعم الحكومة لتطوير الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.الاقتصاد والتجارة والصناعة

بعد مصادقة حكومة رئيسة الوزراء سناي تاكايتشي على الميزانية يوم الجمعة، تنتقل الميزانية الإضافية إلى البرلمان للموافقة النهائية، ويتوقع أن تمر بسلاسة نظرًا لتوفر أغلبية لائتلافها الحاكم في مجلس النواب نتيجة انضمام كتلة صغيرة جديدة, بحسب بلومبيرغ.

ومنذ إطلاق استراتيجية جديدة في 2021 لإحياء صناعة أشباه الموصلات في اليابان، خصصت الحكومة نحو 5.7 تريليون ين(نحو 38 مليار دولار أميركي) لدعم المشاريع الرئيسية، بما في ذلك شركة Rapidus، ومصانع شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. في كوماموتو، ومصنع Micron Technology Inc. في هيروشيما.وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية طلبت تخصيص 100 مليار ين( ما يقارب667 مليون دولار أميركي) للاستثمار في شركة Nippon Export and Investment Insurance، وذلك بهدف تعزيز الأساس المالي لهذه الشركة التأمينية التجارية المدعومة من الحكومة، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ برنامج استثماري ضخم بقيمة 550 مليار دولار، كجزء من اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة واليابان, وفقا لبلومبيرغ. وفي إطار جهودها لتقوية الاقتصاد الوطني وتأمين الموارد الاستراتيجية، تسعى الوزارة أيضًا للحصول على 93.7 مليار ين( نحو 625 مليون دولار أميركي) ضمن الميزانية الإضافية لدعم الشركات الخاصة لتأمين المواد الأرضية النادرة وتقوية الاحتياطيات الوطنية من المعادن الحيوية، في مسعى يهدف إلى خفض اعتماد اليابان على الصين، بما يعزز الأمن الاقتصادي الوطني ويضمن استقرار سلاسل الإمداد الاستراتيجية.