اليابان تتجه لإصدار مزيد من الديون القصيرة لتمويل حزمة تاكايتشي التحفيزية

تتجه الحكومة اليابانية إلى زيادة إصدار الديون القصيرة الأجل لتمويل الحزمة الاقتصادية التي أعلنتها رئيسة الوزراء سناي تاكايتشي، في وقت تتصاعد فيه مخاوف الأسواق بشأن الانضباط المالي وارتفاع العوائد على السندات طويلة الأجل، وفقًا لتقرير وكالة بلومبيرغ.

وأقرّ مجلس الوزراء، يوم الجمعة، ميزانية تكميلية بقيمة 18.3 تريليون ين (117 مليار دولار)، وهي الأكبر منذ انتهاء القيود المرتبطة بالجائحة. ووفقًا لبيانات وزارة المالية التي نقلتها بلومبيرغ، سيتم تمويل 11.7 تريليون ين من هذه الميزانية من خلال إصدار ديون جديدة، وهي أرقام جاءت متطابقة مع المسودة التي اطلعت عليها الوكالة في وقت سابق.

ولتغطية هذا التوسع، عدّلت الحكومة خطتها لإصدار السندات خلال العام المالي الحالي، مضيفة 300 مليار ين لكل من السندات لأجل عامين وخمسة أعوام، إضافة إلى 6.3 تريليون ين من أذون الخزانة القصيرة الأجل، بحسب بلومبيرغ.

الحزمة المالية الجديدة تستهدف مساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو تعهّد مركزي في حملة تاكايتشي لقيادة الحزب الحاكم. كما تشمل الميزانية التكميلية زيادة في الإنفاق الدفاعي بعد تسريع الخطة الهادفة لرفع الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق التقرير ذاته.

وتشير بلومبيرغ إلى أن تاكايتشي تسعى لتحقيق توازن دقيق بين تهدئة مخاوف الناخبين من التضخم وعدم إثارة قلق المستثمرين، في ظل ارتفاع العوائد على السندات طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين.

وتؤكد وزارة المالية، بحسب بلومبيرغ، أن الاعتماد المتزايد على السندات القصيرة الأجل يهدف إلى الحد من الأثر المحتمل على السوق، خاصة بعد أن أظهرت السندات الممتدة انخفاضًا في الطلب وارتفاعًا في التقلبات. وقد ظلّت عوائد السندات لأجل عامين وخمسة أعوام مستقرة نسبيًا مع توقعات باستمرار الطلب عليها، في حين ارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات وتزايدت تقلبات السندات فائقة الطول.

وعلى الرغم من إصدار الديون الجديدة، أشارت تاكايتشي في تصريحات نقلتها بلومبيرغ إلى أن إجمالي إصدار السندات للعام سيبقى دون مستوى العام الماضي. فبعد إضافة 11.7 تريليون ين من الديون الجديدة، سيبلغ إجمالي الإصدار 40.3 تريليون ين، أي أقل بنسبة 4.3% من العام السابق البالغ 42.1 تريليون ين، في محاولة لإظهار أن السياسة المالية التوسعية لا تزال “مسؤولة”.

كما ذكرت بلومبيرغ أن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أعربت لتاكايتشي خلال قمة العشرين عن اطمئنانها لإدارة المخاطر المالية المحتملة.

إضافة إلى الديون الجديدة، تعتمد الحكومة أيضًا على 2.9 تريليون ين من الإيرادات الضريبية الأعلى من المتوقع، و2.7 تريليون ين من الأموال غير المستخدمة في العام المالي السابق، و1 تريليون ين من الإيرادات غير الضريبية، وفقًا لتقرير بلومبيرغ.