الأسواق اليابانية تخسر 127 مليار دولار مع تراجع الين في عهد تاكايتشي
تفقد الأسواق تدريجياً حماسها تجاه رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة سانايي تاكايتشي، إذ خسرَت الأسهم المدرجة في طوكيو نحو 127 مليار دولار من قيمتها خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع تراجع حاد في الين والسندات الحكومية، وفق تقرير نشرته بلومبيرغ.
ورغم أن المستهلكين قد يرحبون بخطوة تاكايتشي إطلاق أكبر حزمة إنفاق إضافي منذ جائحة كورونا، فإن المستثمرين يخشون أن تكون اليابان بصدد إنفاق يفوق قدرتها المالية. كما تتزايد المخاوف من أن بنك اليابان يبدو أقل ميلاً لرفع أسعار الفائدة قريباً لكبح التضخم.
وبدأت بعض شركات إدارة الأصول الكبرى باستهداف نقاط الضعف في سوق الديون اليابانية، فيما يواصل الين تراجعه ليصبح أسوأ العملات أداءً مقابل الدولار منذ فوز تاكايتشي برئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي في أوائل تشرين الأول/ أكتوبر.
وفي مؤشر على التحديات أمام الحكومة، تجاهل المتعاملون تحذيراً أطلقه وزير المالية ساتسوكي كاتاياما الجمعة، ذكّر فيه المضاربين بأن السلطات يمكن أن تتدخل لرفع قيمة العملة. لكن الأسواق بحسب الاستراتيجي رودريغو كاترِيل من بنك National Australia Bank ـ باتت "غير مكترثة" لتعليقات المسؤولين اليابانيين، واعتبر أن الين أصبح "لعبة بيد المتعاملين".
وقال كاترِيل إن هناك مبررات اقتصادية قوية لضعف الين، إذ إن التضخم يفوق هدف بنك اليابان بينما لا يزال البنك متردداً في رفع الفائدة، مشيراً إلى أن التأثير السياسي أصبح عاملاً متزايداً وأن مصداقية بنك اليابان على المحك.
وتُظهر مقايضات أسعار الفائدة وجود احتمال بنحو 80% بأن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة على حالها خلال اجتماع كانون الأول/ ديسمبر، ارتفاعاً من 30% قبل فوز تاكايتشي.
وفي سوق الأسهم، تتجاوز المخاطر القلق المرتبط بالتحفيز المالي. فقد هبطت الأسهم اليابانية ضمن موجة بيع واسعة في آسيا الجمعة، تأثرت خلالها أسهم التكنولوجيا بشدة.
وبعد ارتفاعها مع تولي تاكايتشي السلطة الشهر الماضي، أنهى مؤشر نيكاي 225 الأسبوع منخفضاً بنسبة 3.5%، بينما فقد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.8%.
وخلال الأسبوع، خسرت الأسهم المدرجة في طوكيو نحو 20 تريليون ين (ما يعادل 127 مليار دولار)، وهو رقم يقارب حجم الإنفاق العام في الحزمة التحفيزية البالغة 17.7 تريليون ين، ضمن رزمة كاملة قيمتها 21.3 تريليون ين.
وزادت الأوضاع تعقيداً بعدما دخلت اليابان في خلاف دبلوماسي مع الصين، عقب ربط تاكايتشي لأول مرة منذ عقود بين أزمة مضيق تايوان وإمكانية نشر قوات يابانية في حال تفاقم الوضع. ووفق تقرير لوكالة كيودو، أبلغت بكين طوكيو عزمها تعليق واردات المأكولات البحرية اليابانية، كما جمدت عمليات المراجعة التنظيمية للأفلام اليابانية الجديدة.
وفي سوق السندات، بدأ المستثمرون المتشائمون التركيز على السندات متوسطة الأجل بين 5 و10 سنوات. وقال تاكيتومو شيميزو، كبير مسؤولي الاستثمار للدخل الثابت في شركة Asset Management One، إن الجزء بين 5 و10 سنوات أصبح "موطن أكبر رهاناته ضد السندات الحكومية اليابانية".
وحذّر جورج سارافيلوس، رئيس أبحاث العملات العالمية في دويتشه بنك، من أن خطط الإنفاق التي تقودها تاكايتشي قد تثير هروباً غير منضبط لرؤوس الأموال يشبه الاضطرابات التي كادت تعصف بسوق السندات البريطانية في 2022.
وأظهرت بيانات رابطة متعاملي سندات الأوراق المالية اليابانية انخفاض صافي مشتريات كبار المستثمرين من بنوك محلية وشركات تأمين وحسابات أجنبية من السندات الحكومية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.