أزمة إنتاجية كندا: فجوة نمو تبلغ 9% في الناتج المحلي

حذّر بنك كندا من "حلقة مفرغة" ناتجة عن ضعف الإنتاجية في البلاد، مؤكداً أن تباطؤ نمو الإنتاجية أصبح مشكلة "منهجية"، داعياً الحكومات والشركات إلى التحرك العاجل لمعالجتها.

وأثناء كلمة في مدينة كيبيك يوم الأربعاء، قال نائب الحاكم نيكولا فانسان إن كندا "عالقة في دائرة سلبية" حيث يؤدي ضعف استثمار الشركات إلى محدودية الإنتاج لكل ساعة عمل وضعف نمو الأجور، ما يضعف الاستهلاك والطلب، وبالتالي يقلل حافز الشركات للاستثمار في التكنولوجيا والمعدات الجديدة، وهو ما يُعمّق أكثر مشكلة الإنتاجية.

ووفقاً لتصريحات فانسان ونقلاً عن بلومبيرغ، شدّد البنك على اتساع فجوة الإنتاجية بين كندا وبقية دول مجموعة السبع منذ العقد الأول من الألفية، خصوصاً مقارنة بالولايات المتحدة.

وتشير أبحاث البنك إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لكندا كان يمكن أن يكون أعلى بنحو 9%، أي ما يعادل 7,000 دولار كندي (4,979 دولاراً أميركياً) لكل فرد، لو حافظت الإنتاجية على وتيرة النمو نفسها في الدول المتقدمة.

وقال فانسان إن تضييق هذه الفجوة سيحقق فوائد اقتصادية كبيرة لكندا، من بينها زيادة قدرة الاقتصاد على النمو من دون خلق ضغوط تضخمية، إضافة إلى تعزيز قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الاقتصادية.

وأضاف: "مشكلة القدرة على تحمّل تكاليف المعيشة في كندا هي في الأساس مشكلة إنتاجية." وأوضح أن زيادة الدخل الحقيقي تتطلب رفع الإنتاج لكل عامل، ما يسمح للشركات برفع الأجور دون زيادة تكاليف الإنتاج".

وأشار إلى أن تحقيق مكاسب أعلى في الإنتاجية يمنح الحكومة أيضاً مرونة أكبر في الموازنة، إذ يؤدي ارتفاع الأجور والأرباح إلى زيادة الإيرادات الضريبية التي يمكن أن تُستخدم لتحسين الخدمات العامة دون الحاجة لزيادة الضرائب.

بحسب بلومبيرغ، طرح فانسان عدة حلول، أبرزها ضرورة تركيز البلاد على إعادة جذب الاستثمارات، من خلال إصلاح الأطر التنظيمية والأنظمة الضريبية، وتحديث البنية التحتية، وتقليل الحواجز التجارية بين المقاطعات، والبحث عن أسواق جديدة للصادرات خارج الولايات المتحدة.

وأكد: "الشركات في كندا تستثمر بشكل ضعيف منذ فترة طويلة، وهذا أحد الأسباب الرئيسية لضعف الإنتاجية في البلاد."

كما دعا إلى زيادة المنافسة، وتطوير رأس المال البشري، وتسهيل الاعتراف بالمؤهلات المهنية عبر مختلف المقاطعات.

ورغم ذلك، أقرّ فانسان بأن دور البنك المركزي محدود في هذا المجال، موضحاً أن مهمته الأساسية هي تعزيز الحوار حول المشكلة والحفاظ على معدلات تضخم منخفضة، بما يخلق بيئة تساعد الشركات والحكومات على "تصميم وتنفيذ حلول فعّالة لتحسين آفاق كندا الاقتصادية على المدى الطويل."