عجز 167 مليار دولار يُنذر بانتخابات مبكرة في كندا

تواجه حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لحظة حاسمة، مع تصويت مجلس العموم على الموازنة المقترحة التي قد يؤدي سقوطها إلى انتخابات مبكرة، وفق ما أفادت بلومبيرغ.

تتضمن الموازنة زيادة في الاقتراض لتمويل النفقات الدفاعية ومشاريع البنية التحتية والإسكان، وتضيف نحو 167.3 مليار دولار كندي إلى العجز خلال خمس سنوات مقارنةً بالتوقعات السابقة. لكن تمريرها ليس مضموناً، إذ يمتلك الحزب الليبرالي الحاكم 170 مقعداً فقط أي أقل بمقعدين من الأغلبية المطلوبة.

وتحتاج الحكومة إما إلى صوتين داعمين من المعارضة أو إلى امتناع أربعة نواب معارضين على الأقل عن التصويت لضمان النجاة من السقوط النيابي. ويُنظر إلى كتلة الحزب الديمقراطي الجديد، التي تعاني من ديون وتخوض سباقاً على زعامة الحزب، باعتبارها الأكثر احتمالاً لتأمين مخرج للحكومة، بحسب ما ذكرت بلومبيرغ.

في المقابل، يشنّ زعيم المحافظين بيار بواليفر هجوماً على ما أسماه “موازنة كارني المكلفة”، معتبراً أنها ستزيد كلفة المعيشة على الكنديين. أما وزيرة الخزانة فرانسوا-فيليب شامبان، فدعت المعارضة إلى “تجاوز الحسابات السياسية” نظراً لحساسية الوضع الاقتصادي.

وبينما يميل معظم نواب المعارضة إلى التصويت ضد الموازنة، لا تزال إليزابيث ماي، النائبة الوحيدة عن حزب الخضر، مترددة، قائلة إنها “في مأزق” وتواصل مشاوراتها مع الحكومة “قبل لحظة الحسم”.

وتأتي هذه المواجهة بعد أشهر من فوز الليبراليين في انتخابات أبريل، التي طغت عليها أزمة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتشير استطلاعات حديثة، وفقاً لبلومبيرغ، إلى تقارب شديد بين الليبراليين والمحافظين، ما يجعل خطر الانتخابات المبكرة أكثر حساسية بالنسبة للحكومة.

وتُذكّر بلومبيرغ بأن كندا لم تشهد انتخابات عامة مرتين خلال 12 شهراً منذ عامي 1979 و1980، حين أسقطت موازنة حكومية وأدت مباشرةً إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع مجدداً.