ترامب يشتري 82 مليون دولار أخرى من السندات

واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب شراء السندات البلدية والسندات الخاصة بالشركات هذا الخريف، بمشتريات بلغت قيمتها 82 مليون دولار على الأقل، وفق إفصاحات جديدة نشرها مكتب الأخلاقيات الحكومية الأميركية يوم السبت نقلا عن بلومبيرغ اليوم الأحد.

تشمل هذه المشتريات سندات لشركات مثل نتفليكس، يونايتد هيلث غروب، بوينغ، ميتا بلاتفورمز، هوم ديبوت، برودكوم، وإنتل، التي حصلت الحكومة الأميركية على حصة فيها خلال إدارته.

كما شملت المشتريات سندات بلدية من مدن أميركية ومناطق تعليمية محلية، وشركات مرافق ومستشفيات. وكانت الإفصاحات مؤرخة بتاريخ 17 و20 تشرين الأول/أكتوبر، وأصدرها مكتب الأخلاقيات بعد انتهاء الإغلاق الحكومي.

نقلا عن بلومبيرغ، التقارير التي يجب أن يقدمها جميع المسؤولين المنتخبين وفُرَص التعيين الفيدرالية الذين يتداولون، لا تحدد المبالغ أو الأسعار بدقة، بل تُظهر نطاقات عامة للمعاملات التي تشمل الأسهم والسندات والسلع المستقبلية والأوراق المالية الأخرى. وأفاد ترامب بعدم وجود أي مبيعات خلال هذه الفترة.

في آب/أغسطس، أبلغ ترامب عن 690 معاملة، بلغ مجموع مشترياتها ما لا يقل عن 103.7 مليون دولار من السندات. نقلا عن بلومبيرغ، حين صدرت تلك التقارير، أوضح مسؤول كبير في البيت الأبيض أن ترامب أو أي من أفراد عائلته لم يتخذوا قرارات الاستثمار، وأن مدراء ماليين مستقلين هم من قاموا بشراء السندات باستخدام برامج تحاكي المؤشرات المعترف بها. وأضاف المسؤول أن مكتب الأخلاقيات وافق على الإفصاحات.

نقلا عن بلومبيرغ، وعلى عكس أسلافه، لم يقم ترامب بتحويل أصوله إلى صندوق أعمى تحت إشراف مستقل، بينما يدير إمبراطوريته التجارية ابناه، وتغطي أعماله عدة مجالات تتقاطع مع سياسات الرئاسة.

فيما يتعلق بشركة إنتل، أبرم ترامب في آب/أغسطس صفقة تمنح الحكومة الأميركية حصة تقارب 10% في الشركة، وهو تدخل غير مألوف في السوق قالت الإدارة إنه ضروري لحماية صناعة الرقاقات المحلية. وأفادت شركة إنتل أن الحكومة ستكون مالكًا سلبيًا، بلا مقعد في مجلس الإدارة أو حقوق حوكمة أو معلومات. وتمويل الاستثمار البالغ 8.9 مليار دولار جزئيًا من قانون الرقائق والعلوم الأميركي الذي أقره الرئيس جو بايدن.

نقلا عن بلومبيرغ، هذه المشتريات تعكس استمرار ترامب في إدارة محفظته المالية بشكل مباشر عبر مدراء مستقلين، مع تأثير محتمل على سياسات الشركات التي تتقاطع مع مصالح الحكومة الأميركية.