الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 32 فردًا وكيانًا يدعمون إيران

ناقش مسؤولو بنك كندا اليوم الأربعاء، تأجيل خفض سعر الفائدة إلى أن تتوفر لديهم المزيد من التفاصيل حول ميزانية رئيس الوزراء مارك كارني والسياسة التجارية الأميركية.

وفي ملخص لمداولات صانعي السياسة بشأن قرارهم الصادر في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أوضحت وكالة بلومبيرغ أن المسؤولين رأوا أن الانتظار حتى اجتماع قادم كان سيتيح لهم فرصة الحصول على معلومات إضافية حول عدة عوامل كضعف سوق العمل، ضغوط تكاليف المدخلات، والتضخم الأساسي.

من جانبه، اختار البنك المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 2.25 بالمئة، وهو مستوى قد اعتبره محفزاً ضمن نطاقهم التقديري لسعر الفائدة المحايد، حيث لا تشجع تكاليف الاقتراض النمو الاقتصادي ولا تعيقه.

ووفقاً لبلومبيرغ، أشار البنك في الوثيقة الصادرة اليوم، إلى أن الأسباب المؤيدة لخفض سعر الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي كانت أكثر وجاهة، مضيفا أن هذا القرار قد استند إلى استمرار وجود فائض في المعروض، ضعف سوق العمل، توقعات النمو الفاتر في النصف الثاني من العام، إلى جانب بقاء التضخم قريباً من الهدف.

في سياق متصل، أن أوضح المسؤولون أن السياسة النقدية من المرجح أن تكون قريبة من حدود ما يمكنها فعله لدعم الاقتصاد في ظل الظروف الحالية.

وقد جاءت الميزانية الأولى لحكومة كارني، التي قدمها وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين، بعد حوالي أسبوع من قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، حيث كشفت الخطة المالية عن نية الحكومة الفيدرالية زيادة العجز لتمويل مشاريع البنية التحتية والدفاع والإسكان، بالإضافة إلى تمديد الإعفاءات الضريبية الهادفة لتعزيز الاستثمار الخاص.

في هذا الإطار، أشارت بلومبيرغ إلى أن مسؤولي البنك اتفقوا على أهمية أن يكون التواصل واضحاً قدر الإمكان، للتأكيد على ارتياحهم للإبقاء على تكاليف الاقتراض في مستوياتها الحالية، إذ تكرر الوثيقة موقفهم بأن سعر الفائدة القياسي مناسب إلى حد ما لتحقيق هدف التضخم عند 2 بالمئة مع تقديم الدعم للاقتصاد.

من جانبهم، أشار صانعو السياسة بأن عدم احتمالية تراجع التحول الأميركي نحو الحمائية التجارية، أدى إلى منح البنك المركزي مزيداً من الثقة لتبني نظرة أكثر تطلعاً للمستقبل، رغم حالة عدم اليقين السائدة، حيث قدم البنك توقعاته للحالة الاقتصادية الأساسية في أكتوبر/تشرين الأول، وهي المرة الأولى التي يفعل ذلك منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

في الوقت نفسه، وافق مجلس الإدارة على أن السياسة النقدية يمكن أن تلعب دوراً في التخفيف من تداعيات القطاعات المتضررة بشدة على بقية الاقتصاد.

في هذا الجانب، أكد البنك أن قطاعات مثل الصلب، الألمنيوم، السيارات، والأخشاب، قد تضررت بشدة جراء الرسوم الجمركية الأميركية. إلا أن الانخفاض في الطلب من الولايات المتحدة على السلع والخدمات الكندية قد انتقل ليشمل قطاعات أوسع في الاقتصاد، مضيفين أن آثار الحرب التجارية على التوظيف قد أصبحت أكثر وضوحاً.

وقد كشفت الوثيقة أن خسائر الوظائف تركزت منذ بداية العام يناير/كانون الثاني، في القطاعات المرتبطة بالتجارة.

ورغم أن القطاعات الأخرى تحافظ على موظفيها حالياً، أعرب الأعضاء عن مخاوفهم من استمرارية واتساع ضعف سوق العمل في المستقبل.

منذ ذلك الحين، أظهر مسح القوى العاملة لشهر أكتوبر/تشرين الأول الصادر عن هيئة الإحصاء الكندية أن الاقتصاد أضاف 66,600 وظيفة، مسجلاً الشهر الثاني على التوالي من أرقام التوظيف التي كانت أقوى من المتوقع، كما انخفض معدل البطالة إلى 7.1 بالمئة إلى 6.9 بالمئة.

على مقلب آخر، أكد البنك المركزي وجهة نظره بأن ضغوط الأسعار الأساسية تبلغ حوالي 2.5 بالمئة.، حيث قال المسؤولين أنهم يرون نطاقاً أوسع من المعتاد من المخاطر والشكوك حول التضخم، بما في ذلك المناقشات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة والمراجعة القادمة لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

وسيحدد صانعو السياسة تكاليف الاقتراض في اجتماعهم التالي بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول القادم.