Contact Us
Ektisadi.com
سيارات ونقل

إليوت ترفع حصتها في "تويوتا للصناعات" وتصف عرض الإستحواذ المقترح بأنه منخفض

.

إستحوذت شركة إليوت إنفستمنت مانجمنت الأميركية على حصة تقارب 5% في شركة تويوتا للصناعات اليابانية، وأبلغت إدارة الشركة أن عرض الإستحواذ الذي تقدم به أكيو تويودا يقل عن القيمة العادلة للسهم، بحسب ما نقلته بلومبيرغ عن مصادر مطلعة.

وأظهرت إفصاحات "تويوتا للصناعات" أن "إليوت" كانت تمتلك 3.26% من الأسهم حتى 30 أيلول/سبتمبر، قبل أن ترفع حصتها لاحقًا لتصبح من أكبر المساهمين في الشركة المصنعة للمعدات والرافعات. وقالت المصادر أن إليوت إعتبرت عرض الشراء البالغ 16,300 ين للسهم الواحد منخفضًا للغاية، واقترحت خيارات بديلة أمام الإدارة.

وكان أكيو تويودا قد أعلن في يونيو عن خطة لخصخصة تويوتا للصناعات مقابل 4.7 تريليون ين أي حوالي 30.5 مليار دولار، في صفقة تمثل خصمًا بنحو 11% عن سعر السوق حينها، ما أثار إعتراضات من المستثمرين الذين قالوا أن العرض يقلل من قيمة الشركة.

وبموجب الصفقة المقترحة، ستستحوذ شركة قابضة جديدة تابعة لـ"تويوتا فودوسان"، وهي شركة عقارية غير مدرجة تسيطر عليها عائلة تويودا على تويوتا للصناعات، التي تعد النواة التاريخية لشركة تويوتا موتور كورب، أكبر شركة سيارات في العالم.

وقالت تويوتا للصناعات أنها تواصل التواصل مع مساهميها، بمن فيهم “إليوت”، ورفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل، بينما لم ترد “تويوتا فودوسان" فورًا على طلب للتعليق.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الشراء العام العام المقبل، في واحدة من أكبر صفقات الإستحواذ المسجلة في العالم، والتي من شأنها تعزيز نفوذ عائلة تويودا داخل أكبر تكتل صناعي في اليابان، وفقًا لـ بلومبيرغ.

كما إرتفعت أسهم “تويوتا للصناعات” بنسبة 1.8% إلى 17,260 ينًا في تداولات طوكيو يوم الثلاثاء، وظلت أعلى من سعر العرض المقترح منذ أغسطس الماضي.

ويتركز إهتمام “إليوت” على حصص “تويوتا للصناعات” في شركات أخرى، إرتفعت قيمتها السوقية بأكثر من 20% منذ الإعلان عن الصفقة. وقدّرت United First Partners صافي قيمة أصول الشركة عند 22,782 ينًا للسهم، بينما قدّر Arun George من شركة Global Equity Research Ltd. القيمة العادلة بنحو 19,607 ينًا للسهم.

ويأتي تحرك “إليوت” في وقت تشهد فيه اليابان إرتفاعًا قياسيًا في أنشطة المستثمرين الناشطين، مع تسجيل 146 حملة إستثمارية العام الماضي، ضعف عددها قبل أربع سنوات، لتصبح البلاد الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة في هذا المجال، بحسب بيانات بلومبيرغ.