خطوة جريئة من لبنان لحماية القاصرين من الكحول ومشروبات الطاقة

توصلت لجنة المرأة والطفل النيابية خلال جلستها صباح الاثنين 10/11/2025، برئاسة النائبة عناية عزالدين، إلى مراجعة واعتماد النسخة النهائية لاقتراح القانون الرامي إلى حماية القاصرين من استهلاك الكحول ومشروبات الطاقة. ويهدف القانون إلى الحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية والنفسية للقاصرين، وتعزيز تحصيلهم الدراسي وسلوكهم، وتنمية قدراتهم وإنتاجيتهم، والحد من الأعباء الصحية المرتبطة بهذه المواد.

وأكدت النائبة عزالدين أن القانون يمثل خطوة أساسية في حماية القاصرين وتعزيز صحتهم العامة وسلوكهم الإيجابي، متمنية أن يحظى المشروع بدعم النواب لإقراره في الهيئة العامة. واعتبر وزير الصحة الدكتور ركان ناصر الدين أن الوزارة كانت شريكًا فاعلًا في إعداد الصياغة النهائية للقانون، ويأتي المشروع ضمن جهود حماية القاصرين.

وحضر الجلسة النواب الأعضاء، ووزير الصحة، وممثلون عن وزارات العدل والإعلام والتربية والداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة والسياحة والاقتصاد، إضافة إلى منظمتي اليونيسف والصحة العالمية وعدد من الخبراء والاختصاصيين.

كما أوضح وزير الصحة، ركان ناصر الدين، أن الوزارة كانت شريكًا فعالًا وداعمًا لجهود لجنة المرأة والطفل في الوصول إلى النسخة النهائية من اقتراح القانون، مؤكدًا أن المشروع يندرج ضمن جهود حماية القاصرين من أضرار الكحول ومشروبات الطاقة، التي شهدت زيادة في الاستهلاك بين الشباب نتيجة ضعف الرقابة ونقص التوعية المجتمعية.

ويأتي القانون استجابةً للمخاطر الصحية المتزايدة على القاصرين، حيث تشير الدراسات الحديثة إلى ارتباط استهلاك هذه المشروبات بارتفاع معدلات السمنة، واضطرابات النوم، وضعف التركيز الدراسي، ومشكلات سلوكية للفئة العمرية دون 18 عامًا. كما رُصد ارتفاع الإقبال على المشروبات عالية الكافيين والكحولية في المدارس والمناطق الحضرية، ما يعكس الحاجة إلى تعزيز الرقابة وتنفيذ حملات توعوية شاملة.

ويهدف القانون أيضًا إلى توحيد جهود مختلف الوزارات والمؤسسات الدولية والخبراء، بما في ذلك ممثلو اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، لضمان صياغة آليات تنفيذية فعالة والاستفادة من التجارب الدولية في الحد من استهلاك القاصرين لهذه المشروبات.

تشمل الإجراءات المقترحة فرض عقوبات على المخالفين، وتحديد العمر القانوني للشراء، وتنظيم التسويق والإعلانات الموجهة للقاصرين، بهدف تقليل تعرض الشباب للمحتوى الترويجي وتعزيز وعي الأسر والمجتمع بأهمية حماية القاصرين من المخاطر الصحية والنفسية.

ويعد القانون خطوة استباقية لتعزيز الثقافة الوقائية وحماية الصحة العامة، ودعم التنمية البشرية للمجتمع، مع الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الأطفال والمراهقين. ويؤكد نجاح تطبيقه على تعاون السلطات التشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني، مع متابعة مستمرة وقياس النتائج على المدى القصير والطويل.