نقابة المعلمين تحذّر من ممارسات غير قانونية في المدارس الخاصة وتلوّح باللجوء إلى القضاء

أكد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان أنه لن يتهاون في الدفاع عن كرامة المعلم وحقوقه المشروعة، معلنًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء ونشر أسماء المدارس المخالفة إذا استمرت الممارسات المهينة بحق أفراد الهيئة التعليمية.

ودعا المجلس الأساتذة إلى عدم التوقيع على أي بيانات مالية تتضمن رواتب وهمية أو غير مطابقة للقيمة الفعلية، مؤكدًا أن أي توقيع يتم تحت الضغط أو التهديد لا يُعتدّ به قانونًا ولا يُسقط أي حق مكتسب.

كما حمّل المجلس وزارة التربية والتعليم العالي مسؤولية التحرك الفوري وفتح التحقيقات بحق إدارات المدارس التي تمارس تجاوزات خطيرة تمسّ الكرامة التربوية وحقوق المعلمين، ودعا إدارة صندوق التعويضات إلى التثبت من صحة البيانات المالية وعدم اعتماد أي مستند صادر عن المدارس قبل التحقق من مطابقته للرواتب الحقيقية.

وأوضح البيان أن النقابة تلقت شكاوى متزايدة من معلمين في مدارس خاصة تفيد بأن بعض الإدارات تجبر الأساتذة على توقيع براءات ذمة مزوّرة تفيد زورًا بتقاضيهم كامل تعويضاتهم، أو تحتجز رواتبهم وتبتزّهم لتوقيع بيانات مالية بقيمة الحد الأدنى للأجور (28 مليون ليرة لبنانية).

وختم المجلس مؤكّدًا أن هذه الممارسات غير القانونية والأخلاقية تُعد باطلة قانونًا ومخالفة صريحة للقوانين المرعية، وتشكل اعتداءً على كرامة المعلمين وتلاعبًا بالحقوق المكتسبة.