لجنة التربية تدعو إلى تأجيل قرار تنظيم المدارس وحماية عقود الأساتذة

تحرير: جنى علي حمدان

أوصت لجنة التربية النيابية في لبنان بالإبقاء على عقود الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم، وتأجيل تطبيق قرار تنظيم العمل في المدارس والثانويات الرسمية للعام الدراسي 2026–2027، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية التعليم، وفقًا لبيان مجلس النواب، الأربعاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر.

وجاءت التوصيات خلال جلسة عقدتها اللجنة برئاسة النائب حسن مراد، وبحضور وزيرة التربية ريما كرامي وعدد من النواب والمسؤولين التربويين.

ودعت اللجنة إلى تأجيل العمل بالقرار رقم 1513/م/2026 الصادر في 28 تشرين الأول/أكتوبر، خصوصًا أن العام الدراسي دخل شهره الثاني، مع الحفاظ على العقود القائمة بانتظار استكمال الدراسة المرتبطة بها.

كما أوصت بالسماح للأساتذة الممتنعين قسرًا عن التدريس، والملتزمين بالحضور الإداري، بالعودة إلى البرامج التعليمية وتأمين أنصبتهم، داعيةً رابطة التعليم الثانوي إلى التراجع عن قرار الإضراب.

وفي الجانب التشريعي، أقرت اللجنة بالإجماع مشروع قانون يتعلق بشروط التعيين والترفيع في الجامعة اللبنانية، إلى جانب اقتراح للاعتراف بمقررات وشهادات الطلاب اللبنانيين الدارسين في أوكرانيا عن بُعد خلال عامَي 2023–2024 و2024–2025.

وأحالت اللجنة مشروع تعديل أحكام التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي رسمي إلى لجنة فرعية لمزيد من الدراسة.