اليابان تطالب شركاتها بتوظيف السيولة لدعم النمو الاقتصادي

حثّت الهيئة المالية اليابانية الشركات على توظيف احتياطاتها النقدية الضخمة في مشاريع النمو والاستثمار، في وقت تعمل الحكومة الجديدة بقيادة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي على تحفيز الاقتصاد.

وقال المفوّض في وكالة الخدمات المالية، يوتاكا إيتو، خلال كلمته في منتدى بلومبيرغ الائتماني العالمي في طوكيو، إن “ما نحتاج إليه في هذه الأوقات غير المستقرة هو تعزيز القدرة الربحية للشركات اليابانية”، مؤكدًا أن الهدف هو دفع الشركات إلى استثمار مواردها بدلًا من تكديسها.

وبحسب بلومبيرغ، أعربت تاكايشي التي تولّت منصبها الشهر الماضي، عن قلقها من ميل الشركات اليابانية للاحتفاظ بالأموال بدلًا من ضخها في مشاريع إنتاجية. وكانت قد اقترحت في كتاب صدر عام 2021 فرض “ضريبة على احتياطيات الشركات النقدية” كأداة لتشجيع الاستثمار.

وأشارت بلومبيرغ إلى أنّ إيتو لفت إلى أنّ إصلاحات الحوكمة المؤسسية في اليابان شهدت تطورًا ملحوظًا منذ إقرار “مدوّنة الحوكمة” قبل عقد من الزمن في عهد شينزو آبي، لكنها تحتاج إلى زخم إضافي لضمان استدامة الإصلاح.

وأضاف أنّ اللجنة المختصة في الهيئة تعمل حاليًا على إعداد مراجعة ثالثة للمدوّنة، تركز على تحميل الإدارة المسؤولية عن كيفية توزيع الموارد لتحقيق النمو المستدام. وأوضح أن الشركات اليابانية ما زالت تحتفظ بنحو 82.9 تريليون ين (541 مليار دولار) نقدًا وودائع، بحسب أرقام وزارة المالية.

وأكد إيتو في ختام كلمته، أنّ الإصلاح في مجال الحوكمة سيؤدي إلى تعزيز استثمار الموارد وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل، موضحًا أنّ ذلك “سيساعد الشركات على تعزيز قوتها الربحية والمساهمة في نمو الاقتصاد ككل”، على حد قوله في منتدى بلومبيرغ.