تحقيقات شاملة في بلدية بيروت بأمر من وزير الداخلية

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن التحقيقات الجارية بشأن شبهات بعمليات صرف أموال غير قانونية في بلدية بيروت ستتم بشفافية كاملة، مشددًا على أنه "لا غطاء فوق رأس أحد" وأن المحاسبة ستطال كل من يثبت تورطه أو مسؤوليته.

وأوضح الحجار، في لقاء عقده اليوم في مكتبه مع وفد من نواب بيروت ضم فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، نقولا صحناوي، نديم الجميل، وفيصل الصايغ، أنه وجّه كتبًا رسمية إلى

ديوان المحاسبة والنيابة العامة التمييزية فور تبلغه المعطيات الأولية حول المخالفات المحتملة، طالبًا التدقيق في الملفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أشار الوزير إلى زيارته الأخيرة إلى مبنى المالية في بلدية بيروت، حيث شدد أمام مدققي ديوان المحاسبة على ضرورة المضي بالتحقيقات حتى النهاية، بما يضمن الشفافية الكاملة وحماية المال العام.

وشكّل اللقاء مناسبة لبحث الأوضاع العامة على الساحة الداخلية، ولا سيما تلك المتصلة بالعاصمة بيروت.