ادعاء على مدير وأمين سر كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية بتهم التزوير

ادّعت النيابة العامة المختصّة بإسم الحق العام على المدير السابق للفرع الأول في كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية (م.م)، وأمين سر الفرع (ط.ب)، وعدد من الموظفين والمتدخلين، إضافة إلى 15 شخصًا آخر بينهم الإعلامي فادي أبو دية، بتهم تتعلق بتزوير مستندات رسمية، استخدام مزوَّر، الإخلال بواجبات الوظيفة، الإهمال الوظيفي، عرقلة التحقيق، تمزيق وإخفاء مستندات رسمية، الشروع بطمس أدلة، وتبييض وقائع تتعلق بالإمتحانات الجامعية.

وجاءت الادعاءات استنادًا إلى المواد 454، 458، 459، 460، 352، 357، 376، 377، 219، و655 من قانون العقوبات اللبناني، إضافة إلى المواد المتعلقة بالإخلال بالوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون تنظيم الجامعة اللبنانية، وهي أكبر مؤسسة تعليمية عامة في لبنان، تضم أكثر من 80 ألف طالب موزعين على 15 كلية ومعهدًا في مختلف المحافظات.

وأظهرت التحقيقات القضائية التي أجراها جهاز أمن الدولة بإشارة من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وجود شبهات حول عمليات تلاعب بنتائج الامتحانات، وتزوير كرّاسات الإجابة والتلاعب بنظام العلامات، ما أدى إلى توقيف عدد من المتهمين وإحالتهم إلى القضاء المختص. وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة فضائح أكاديمية سابقة في الجامعة، أبرزها قضية فساد في كلية العلوم السياسية عام 2020، التي أسفرت عن توقيف عدد من الأساتذة والموظفين بتهم تزوير نتائج الامتحانات.

وتشمل مواد الادعاء أيضًا تهم الاحتيال والتزوير، إساءة الأمانة، استعمال المزوَّر، الرشوة، وصرف النفوذ، ما يعكس تورط عدد من المسؤولين والموظفين في مخالفات خطيرة داخل المؤسسة التعليمية، التي تواجه ضغوطًا إضافية جراء الأزمة المالية وتأخر الرواتب للموظفين والأساتذة.

ويأتي هذا التطور وسط تحقيقات متواصلة تسعى إلى كشف كامل شبكة التزوير داخل كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية وضمان محاسبة جميع المتورطين أمام القضاء.