الرسوم الأميركية تدفع اقتصاد اليابان إلى الانكماش

تقلّص الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث بعد خمسة فصول متتالية من النمو، متأثرًا بالرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة بلومبيرغ شمل 58 خبيرًا اقتصاديًا. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بمعدل سنوي 1.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مقارنةً بالفترة السابقة، فيما كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو طفيف قدره 0.1%، مما كان سيُمدد التوسع الاقتصادي إلى ستة فصول متتالية.

ويأتي هذا التراجع في وقت تستعد ساناي تاكايشي لتولي رئاسة الحكومة كأول امرأة في تاريخ اليابان، وسط تحديات تشمل التضخم، التوترات التجارية، وضغوط على الصادرات. ومن المرجح أن يستخدم هذا الانكماش لتبرير حزمة دعم اقتصادي جديدة خلال الخريف المقبل، بينما تركز تاكايشي على تعزيز الدعم لحكومتها والاستعداد لاجتماع مرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويُتوقع أن يشكل التراجع ضغطًا على بنك اليابان لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، رغم أن محافظ البنك كازوؤو أويدا أبدى انفتاحًا على رفع قريب، مع التأكيد على ضرورة مراقبة تأثير الرسوم الأميركية. ومن المقرر إعلان قرار السياسة النقدية الجديد في 30 أكتوبر/تشرين الأول.

ويرى الخبراء أن الصادرات اليابانية انخفضت بنسبة 4% مقارنة بالربع الثاني، وهو أكبر من التقديرات السابقة البالغة 3.1%، مع تراجع الشحنات خاصةً إلى السوق الأميركية. ورغم الاتفاق بين طوكيو وواشنطن على تحديد الرسوم عند 15%، لا تزال أعلى من المستويات السابقة، مما ضغط على أرباح المصدرين، فاضطرت العديد من الشركات إلى خفض الأسعار لتحمّل جزء من أثر الرسوم على المستهلكين.

ومن جهة أخرى، وفقاً لبلومبيرغ ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.5% بدعم من زيادة الأجور بعد مفاوضات الأجور السنوية، إلا أن معدل التضخم الأساسي بقي أعلى بكثير من هدف بنك اليابان البالغ 2%، ما أدى إلى تراجع القوة الشرائية للأسر اليابانية.