لجنة المؤشر تبحث تعديل الأجور وتمديد براءة الذمة للمؤسسات حتى نهاية العام
بحثت لجنة المؤشر خلال اجتماعها الدوري برئاسة وزير العمل محمد حيدر في مكتبه اليوم الخميس، ملفات رفع الحد الأدنى للأجور وتمديد براءة الذمة للمؤسسات حتى نهاية العام، في حضور ممثلين عن الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والضمان الاجتماعي والإحصاء المركزي.
وأوضح حيدر أن اللجنة بانتظار بيانات من الضمان الاجتماعي والإحصاء المركزي لاستكمال دراسة تعديل الأجور، مشددًا على أن حقوق العمال وأصحاب العمل “مقدسة ويجب الحفاظ عليها.”
وأشار الوزير إلى أن النقاش شمل أيضًا قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، مؤكّدًا أن ملف تعيين مجلس إدارة جديد للضمان الاجتماعي في مراحله النهائية، مع إعادة فتح باب تقديم الطلبات الأسبوع المقبل لاستكمال الملفات قبل رفع الأسماء إلى مجلس الوزراء.
كما ترأس حيدر اجتماعين منفصلين للجنة الإشراف على قانون التقاعد والحماية الاجتماعية، وللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان، حيث جرى بحث المشاريع المستقبلية وآليات تطوير العمل.