وزير المالية الألماني يطلق حواراً استراتيجياً الجمعة لإعادة رسم السياسة المالية وضمان النمو حتى 2035

تحرير فاطمة عطية
يسعى لارس كلينجبايل Lars Klingbeil، نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس Friedrich Merz ووزير المالية وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي Social Democratic Party، إلى إعادة رسم التوجه الاستراتيجي للسياسة المالية للحكومة الائتلافية في ألمانيا، حيث أعلنت وزارة المالية الألمانية ، يوم الجمعة ، اعتزامه إطلاق عملية حوار مع الأوساط العلمية ومؤسسات المجتمع المدني لبلورة محفزات لسياسة مالية جديدة موجهة نحو النمو بما يتناسب مع ألمانيا في عام 2035، انطلاقاً من تساؤل محوري حول كيفية ضمان النمو والرخاء في البلاد في ظل تعرض نموذج النمو الاقتصادي المتبع حتى الآن لضغوط متزايدة وبقاء مسألة إعادة التوجيه مفتوحة.
ومن المنتظر أن تتناول عملية الحوار المرتقبة ملفات اقتصادية خارجية وداخلية حيوية، تشمل البحث عن أسواق التصدير المستقبلية في ظل احتمالات فقدان الصين باعتبارها سوقاً للصادرات وتحولها إلى منافس مباشر في القضايا الصناعية الأساسية، إلى جانب معالجة تحديات السياسة الداخلية، وفي مقدمتها تمويل نظام التقاعد في مجتمع يتزايد فيه عدد كبار السن، وكذلك التحدي المتمثل في إعادة إدراج النفقات الدفاعية المتزايدة ضمن الموازنة الاتحادية.
وتأتي هذه التحركات في وقت تطبق فيه الحكومة الاتحادية في برلين سياسة موازنة توصف غالباً بقصر النظر، إذ يحاول وزير المالية عاماً بعد عام سد فجوات تقدر بمليارات اليورو عبر خطط التقشف وتخفيض النفقات وفرض ضرائب جديدة، بالتوازي مع لجوء الحكومة إلى اقتراض مليارات اليورو لتمويل مشاريع البنية التحتية وحماية المناخ والدفاع متجاوزة بذلك القيود المنصوص عليها في آلية كبح الديون، وهو ما يترتب عليه ارتفاع في نفقات الفوائد، وسط تحذيرات أطلقها مجلس الخبراء الاقتصاديين German Council of Economic Experts مؤخراً للحكومة من التوسع المفرط في سياسة الاستدانة واصفاً المهمة المطلوبة منها بأنها ذات أبعاد تاريخية.



