المركزي الفرنسي: ميزانية العام المقبل ستُقر دستورياً رغم انسداد البرلمان

تحرير فاطمة عطية
أكد محافظ البنك المركزي الفرنسي Banque de France إيمانويل مولان Emmanuel Moulin، يوم الخميس، ثقته التامة بإقرار ميزانية العام المقبل رغم حالة الانسداد السياسي والانقسام الحاد بين المشرعين في البرلمان الفرنسي، مشدداً في مقابلة أجرتها معه الإعلامية شارلوت ريد Charlotte Reed لصالح شبكة CNBC في باريس، على وجود بدائل دستورية تضمن تمرير الميزانية وتنفيذها حتى في حال تعذر الحصول على موافقة برلمانية مباشرة.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن رفض المشرعون في الجمعية الوطنية الفرنسية National Assembly بالإجماع، الشهر الماضي، مسودة الميزانية التي اقترحتها الحكومة بهدف تقليص الإنفاق بشكل جذري، في وقت تواجه فيه السندات الحكومية الفرنسية OATs ضغوطاً قاسية دفعت تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عقود جراء تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وقلق المستثمرين من الوضع المالي للبلاد، مما وسع فارق العائد مع السندات الألمانية إلى مستويات غير مسبوقة منذ أزمة الديون في منطقة اليورو Eurozone.
واعتبر مولان Emmanuel Moulin أن الأسواق المالية أظهرت رد فعل مبالغاً فيه، موضحاً أن فوارق العائد مرتفعة للغاية مقارنة بأداء الاقتصاد الفرنسي ووضعه المالي الذي لم يشهد تغيراً جوهرياً بين شهري حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر رغم حاجته إلى المعالجة، داعياً الحكومة إلى توجيه رسائل واضحة تؤكد جديتها في خفض عجز الميزانية من 5.4 بالمئة إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار محافظ البنك المركزي الفرنسي Banque de France إلى أن الحكومة تدرس مسارين دستوريين لتمرير الميزانية في ظل غياب الأغلبية منذ الانتخابات المبكرة لعام 2024؛ الأول هو اللجوء مجدداً إلى المادة 49.3 من الدستور لفرض الميزانية دون تصويت، وهو الإجراء الذي استخدمه رئيس الوزراء لوكورنو Lecornu لتمرير ميزانية عام 2026 عقب إطاحة سلفه فرانسوا بايرو François Bayrou، رغم ما يرافق ذلك من مخاطر طرح الثقة وإعادة المفاوضات إلى نقطة الصفر في حال سقوط الحكومة.
أما المسار الثاني الذي أوضحه مولان Emmanuel Moulin لشبكة CNBC فيتمثل في اعتماد الميزانية عبر مرسوم تنفيذي، وهي صلاحية استثنائية لم يسبق استخدامها منذ تأسيس الجمهورية الفرنسية الخامسة عام 1958، وتتميز بأن الميزانية المفروضة بموجبها تظل نافذة وسارية المفعول حتى لو أُطيح بالحكومة لاحقاً.



