Contact Us
Ektisadi.com
اقتصاد

الاتحاد الأوروبي يقترح خفض موازنته المقبلة بـ224 مليار دولار

21 نوفمبر 2026 | 02:41 م
Ai

تحرير : سنا الحسيني

اقترح الاتحاد الأوروبي، يوم السبت 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، خفض الإنفاق في موازنته طويلة الأجل للفترة بين 2028 و2034 بمقدار 224 مليار دولار مقارنة بالخطة الأصلية، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة قبل نهاية العام، وفقاً لبلومبيرغ.

ويأتي المقترح استجابة لمطالب ألمانيا والنمسا والسويد وفنلندا وهولندا والدنمارك، المعروفة باسم مجموعة الدول المقتصدة، والتي دعت إلى تقليص حجم الموازنة والحد من الإنفاق.

في المقابل، انتقدت دول أخرى المقترح، معتبرة أنه قد يضعف جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدرته التنافسية مقارنة بالقوى الاقتصادية الأخرى.

ورغم أن الموازنة طويلة الأجل، التي ستحدد أولويات الإنفاق الأوروبي بين عامي 2028 و2034، يجب إقرارها رسمياً قبل نهاية عام 2027، فإن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا يسعى إلى التوصل لاتفاق بحلول نهاية العام الحالي، قبل إجراء عدد من الانتخابات المهمة داخل الاتحاد، بينها الانتخابات في فرنسا وبولندا، والتي قد تؤثر في مسار المفاوضات.

وقال كوستا خلال مؤتمر صحفي في بروكسل إن الموازنة المقترحة تتناسب مع طموحات الاتحاد الأوروبي، وتلائم التحديات التي تواجه المجتمعات الأوروبية.

وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، قد اقترحت في البداية موازنة بقيمة 2.2 تريليون دولار، تتضمن تخصيص مليارات الدولارات للدفاع وتعزيز القدرة التنافسية، إلى جانب مواصلة الإنفاق التقليدي على الدعم الزراعي وصناديق التنمية.

كما تضمن المقترح الأولي استحداث ضرائب جديدة بقيمة 65.5 مليار دولار سنوياً، تشمل فرض ضرائب على حصة من عائدات التبغ في الدول الأعضاء، وضريبة مقطوعة على الشركات الكبرى، إلى جانب رسوم على الأجهزة الإلكترونية التي جرى التخلص منها ولم تُجمع أو تُعالج.

ويمثل مقترح السبت أحدث محاولة من بروكسل للتوصل إلى تسوية بشأن الموازنة، بعدما واجه المقترح السابق الذي قدمته أيرلندا، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، انتقادات من الدول المقتصدة لكونه لا يزال مرتفعاً أكثر من اللازم، فيما اعتبرت دول أخرى أنه أقل من المطلوب.

ولا تزال قيمة الموازنة وأولويات الإنفاق من أبرز نقاط الخلاف بين الدول الأعضاء، إذ تطالب بعض الدول، خصوصاً في شرق أوروبا، بزيادة المخصصات المالية للدفاع، بينما تدعو دول أخرى إلى الحفاظ على أولويات الإنفاق التقليدية للاتحاد.

وفي تطور مرتبط بالمفاوضات، ربط المستشار الألماني فريدريش ميرتس في الفترة الأخيرة أموال التنمية بمواقف الدول من دعم أوكرانيا، في وقت تتحمل فيه الدول الأعضاء الجزء الأكبر من تمويل الموازنة من خلال مساهماتها، مع تقديم الدول صاحبة المساهمات الصافية، مثل ألمانيا، الحصة الأكبر من الأموال.

ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي ملف الموازنة خلال قمة تستمر يومين في بروكسل، ابتداءً من يوم الخميس المقبل.