دمشق تستعد لاستعادة مشاوراتها الاقتصادية مع صندوق النقد بعد انقطاع 18 عاماً

جانب من اجتماع وزير المالية السوري مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق، لبحث الإصلاحات الاقتصادية والمالية واستئناف المشاورات بين الجانبين. (إكس)
تحرير: مريم شمص
اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي اليوم الجمعة, على استئناف مشاورات المادة الرابعة في آذار/مارس 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل مع المؤسسات المالية الدولية، ودعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين ثقة المستثمرين بالاقتصاد السوري.
وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الاتفاق جاء بناءً على طلب الحكومة السورية، عقب انتهاء زيارة بعثة خبراء الصندوق إلى دمشق، موضحاً أن الحكومة تسعى إلى تسريع المشاورات للاستفادة منها في تقييم السياسات الاقتصادية والخطط الحكومية.
وأكد برنية أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في عودة سوريا إلى المجتمع الاقتصادي الدولي، مشيراً إلى أن المشاورات ستتضمن تقييماً مستقلاً للاقتصاد والسياسات الحكومية، من دون أن تعني حصول سوريا على قرض أو الدخول في برنامج تمويلي ملزم.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إعداد الحكومة السورية موازنة عام 2027، والعمل على تطوير إدارة المالية العامة وتعزيز الشفافية في المؤسسات الاقتصادية.
وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026، حيث أشارت البعثة إلى أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة.
كما تناول الاجتماع التحضيرات لموازنة 2027، ومبادرات وزارة المالية المتعلقة بتحسين الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتوضيح تكلفة الدعم، بما يسهم في تطوير إدارة الإنفاق العام والإفصاح المالي.
وأشادت بعثة الصندوق بالتقدم في الإصلاحات الهيكلية، معتبرة أنها تسهم في تعزيز الاستدامة المالية.
تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات
وأوضح برنية أن استئناف المشاورات سيساعد سوريا على استعادة موقعها في المجتمع الاقتصادي الدولي، لافتاً إلى أن تقارير المادة الرابعة تشكل مرجعاً مهماً للحكومات والمصارف والمؤسسات الدولية والمستثمرين، لما توفره من تقييم للأوضاع الاقتصادية والسياسات المالية.
وأضاف أن نتائج المراجعة ستتيح للحكومة الاستفادة من خبرات الصندوق في تحسين خططها الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار المالي، وتهيئة الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتحقيق نمو شامل.
وشدد الوزير على أهمية ضبط الإنفاق العام وفق الإمكانات المتاحة، وتجنب تراكم الديون، إلى جانب تحسين الظروف المعيشية ومكافحة الفقر.
تعاون فني وإصلاحات مالية
وسبق أن بحث برنية، في أيلول/سبتمبر الماضي، مع بعثة الصندوق تقرير المساعدة الفنية المتعلق بإحصاءات مالية الحكومة، والنتائج الأولية للأعمال التي أُجريت وفق المعيار الدولي لتصنيف البيانات المالية الحكومية.
وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبرائه إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء، ومناقشة سياساتها وتقديم التوصيات اللازمة.
ومن المتوقع أن تشكل مشاورات آذار/مارس 2027 محطة مهمة لتقييم الاقتصاد السوري وأولويات الإصلاح المالي والمؤسسي، في ظل مساعي دمشق لإعادة بناء اقتصادها وتوسيع تعاونها مع المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.



