Contact Us
Ektisadi.com
اقتصاد

بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى ثلاثة اتفاقات لتسهيل التجارة وخفض التكاليف

20 نوفمبر 2026 | 06:12 م
بريطانيا والاتحاد الأوروبي يعززان التعاون الاقتصادي/ai

تحرير: مريم شمص

توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى ثلاثة اتفاقات اقتصادية وتجارية خلال قمة عُقدت اليوم الجمعة في العاصمة البلجيكية بروكسل، بهدف تسهيل حركة الصادرات وتقليص الإجراءات البيروقراطية أمام الشركات، إلى جانب فتح فرص جديدة أمام الشباب للعمل والدراسة والتنقل بين الجانبين, وفقاً لما نشرته وكالة " فرانس برس".

وشارك في القمة رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حيث بحث القادة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية، بعد الأعباء الإضافية التي واجهتها الشركات منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتشمل الاتفاقات ثلاثة مجالات رئيسية، أولها تسهيل تجارة المنتجات الغذائية والزراعية والحيوانية والنباتية، من خلال تقليص الشهادات الصحية والإجراءات الرقابية المطلوبة عند عبور الحدود، ما من شأنه خفض تكاليف التصدير وتسهيل وصول المنتجات البريطانية إلى الأسواق الأوروبية. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذا الاتفاق في آذار/مارس 2028.

أما الاتفاق الثاني، فيتعلق بربط نظامَي تداول حصص الانبعاثات الكربونية لدى الجانبين، بما يسمح بتعزيز التعاون في سوق الكربون وتقليل الأعباء المرتبطة بالرسوم المفروضة على بعض الصادرات الصناعية، ولا سيما منتجات الصلب والألمنيوم. ومن المتوقع أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ عام 2028.

ويتمثل الاتفاق الثالث في إطلاق برنامج للتنقل وتبادل الخبرات بين الشباب، يتيح للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و31 عاماً فرصة الإقامة والعمل والدراسة والسفر في بريطانيا أو دول الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، على أن يبدأ تنفيذ البرنامج بحلول كانون الثاني/يناير 2030، مع تحديد سقف سنوي للمشاركين.

ورغم التوصل إلى الاتفاقات، بقيت مسألة الرسوم الدراسية للطلاب الأوروبيين في الجامعات البريطانية موضع خلاف، إذ يطالب الاتحاد الأوروبي بإيجاد صيغة تتيح للطلاب الأوروبيين دفع رسوم مماثلة لتلك المفروضة على الطلاب البريطانيين، بدلاً من الرسوم الأعلى المعتمدة حالياً، واتفق الجانبان على مواصلة العمل لحسم هذه المسألة خلال الأشهر المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم أن الاتفاقات تمثل خطوة مهمة نحو فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنها ستساهم في خفض تكاليف الشركات، وتخفيف الضغوط على أسعار السلع، وتوفير فرص إضافية للشباب.

وتأتي هذه الخطوة في ظل مساعي الحكومة البريطانية لمعالجة التداعيات الاقتصادية التي رافقت خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، بعدما أدى الاستفتاء الذي جرى عام 2016 إلى قرار الانسحاب، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2020، وما تبعه من تعقيدات إدارية وتجارية أثرت في حركة الشركات والتبادل التجاري.

ورغم التقدم في التعاون الاقتصادي، لا تزال الحكومة البريطانية تستبعد العودة إلى السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي أو استعادة حرية التنقل بصيغتها السابقة، في حين يواصل الطرفان العمل على تطوير علاقاتهما من خلال اتفاقات تدريجية تستهدف تقليص العوائق التجارية وتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.