ميتا تبحث عن مسؤول جديد لتحسين علاقاتها مع الهند

تحرير : سنا الحسيني
تبحث شركة ميتا عن مسؤول تنفيذي رفيع المستوى للسياسات العامة في الهند، في خطوة تهدف إلى إصلاح علاقاتها المتوترة مع حكومة واحدة من أكبر أسواق النمو التابعة لها، وفقاً لبلومبيرغ في تقرير نُشر يوم الخميس 19 تشرين الثاني 2026.
وتسعى الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب إلى تعيين نائب رئيس للسياسات العامة في الهند، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن الوظيفة لم يُعلن عنها رسمياً بعد. ولم يرد ممثلو ميتا على طلب للتعليق.
ويتولى أمان جاين حالياً منصب المدير الأول المسؤول عن العلاقات الحكومية للشركة في الهند، ومن المقرر أن يصبح منصبه تابعاً لنائب الرئيس الجديد للسياسات العامة، بحسب الأشخاص المطلعين.
وتُعد الهند أكبر أسواق ميتا من حيث عدد المستخدمين على منصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، كما توفر فرصاً واسعة لنمو المبيعات.
وتكتسب الدولة، التي تضم أكبر عدد من السكان في العالم، أهمية كبيرة أيضاً لطموحات ميتا في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ تمثل ساحة اختبار مهمة لنشر نماذج لاما مفتوحة المصدر، بهدف تعزيز تفاعل المستخدمين وفتح فرص جديدة لتحقيق الإيرادات عبر تطبيقاتها.
لكن علاقة الشركة بالحكومة المركزية الهندية واجهت اختبارات صعبة خلال الفترة الماضية.
ففي وقت سابق من العام الحالي، أعلنت ميتا عن إطلاق ميزة جديدة على واتساب تتيح للمستخدمين حول العالم التواصل باستخدام أسماء المستخدمين بدلاً من تبادل أرقام الهواتف.
وروّجت الشركة للميزة باعتبارها وسيلة لتعزيز خصوصية المستخدمين، إلا أن الحكومة الهندية عرقلت حتى الآن إطلاقها، بسبب مخاوف من أن تسهّل عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.
ويستخدم واتساب أكثر من 650 مليون شخص في الهند، ما يجعل اعتراض الحكومة على الميزة تهديداً لنجاح إطلاقها في أحد أهم أسواق التطبيق.
كما واجهت ميتا انتقادات حكومية بسبب وجود مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال على منصاتها، بما فيها إنستغرام.
ومنذ ذلك الحين، أزالت الشركة مزيداً من المحتوى الصريح من إنستغرام في الهند.
وفي أغسطس آب، اعتذر جويل كابلان، كبير مسؤولي الشؤون العالمية في ميتا، لمسؤولين هنود، بعد أن قيّدت الشركة مؤقتاً منشوراً على فيسبوك للرئيس ناريندرا مودي.
واعتبرت هذه الحوادث على نطاق واسع مؤشراً إلى إخفاق فريق السياسات العامة التابع لميتا في الهند في معالجة مخاوف الحكومة المتزايدة بشأن منصات التواصل الاجتماعي، التي تتمتع بنفوذ واسع على المواطنين، وتشكل أداة أساسية لفئة الشباب من جيل زد في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها البلاد هذا العام.
ولا تقتصر التحديات التنظيمية على ميتا، إذ واجهت شركات أخرى، من بينها غوغل، خلافات مع إدارة مودي بشأن قواعد تكنولوجيا المعلومات والمحتوى وإزالة التطبيقات.
وكانت شركة ألفابت، المالكة لغوغل، قد أجرت تغييرات في فريق السياسات الخاص بها في الهند العام الماضي، كما رقّت مؤخراً أحد موظفيها إلى منصب مدير الشؤون الحكومية.
وأصبحت وظائف السياسات العامة والعلاقات الحكومية أكثر أهمية بالنسبة إلى شركات التكنولوجيا الكبرى التي تسعى إلى توسيع أعمالها في الهند.
وتُعد هذه المناصب من بين الأعلى أجراً في مكاتب شركات التكنولوجيا الأميركية في البلاد، لكنها قد تكون شديدة التعقيد في ظل وجود حكومة تتبنى نهجاً قومياً.
ومن بين التجارب التي حققت نجاحاً في هذا المجال شركة أبل، التي تمكن فريق السياسات لديها من مواءمة خطط الشركة مع طموحات الهند في قطاع التصنيع، لتصبح البلاد مركزاً مهماً لإنتاج هواتف آيفون، إلى جانب تحولها إلى سوق ناشئة تجاوزت فيها مبيعات الشركة 10 مليارات دولار.



