Contact Us
Ektisadi.com
اقتصاد

لبنان يجمع 4 دول عربية لتعزيز التعاون الزراعي

19 نوفمبر 2026 | 06:06 م
mp2.jpeg

اجتماع وزاري رباعي في بيروت لبحث تعزيز التعاون الزراعي العربي، وتطوير الإنتاج والتبادل التجاري، ودعم الأمن الغذائي في المنطقة (وطنية)

تحرير : سنا الحسيني

استضاف وزير الزراعة اللبناني نزار هاني اجتماعاً وزارياً رباعياً في بيروت، جمع وزراء الزراعة في لبنان وسوريا والأردن والعراق، بهدف تفعيل مذكرة التفاهم المشتركة للتعاون الزراعي والانتقال بها إلى خطة عمل تنفيذية تعزز التكامل الإنتاجي والتجاري والعلمي بين الدول الأربع.

وأعلنت وزارة الزراعة تفاصيل الاجتماع في بيان، مشيرة إلى أنه عُقد في فندق فينيسيا في بيروت، بمشاركة مسؤولين وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية متخصصة.

وضم الاجتماع وزراء الزراعة نزار هاني عن لبنان، وباسل السويدان عن سوريا، وصائب خريسات عن الأردن، وعبد الرحيم الشمري عن العراق، إلى جانب المدير العام لوزارة الزراعة اللبنانية المهندس لويس لحود، ورئيس مجلس إدارة المدير العام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في لبنان LARI الدكتور جاد شعيا، والمديرة العامة للتعاونيات في لبنان المهندسة غلوريا أبو زيد، ورئيس اللجنة الإدارية لمكتب تنفيذ المشروع الأخضر المهندس ريمون خوري.

كما شهد مشاركة رفيعة المستوى من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد.

وشكّل الاجتماع محطة استراتيجية في مسار تفعيل مذكرة التفاهم الرباعية للتعاون الزراعي، إذ ركزت المناقشات على وضع أسس خطة عمل مشتركة تقوم على التكامل الإنتاجي والتجاري والعلمي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتسهيل انسياب المنتجات بين الأسواق، ومواجهة التحديات المناخية والصحية والاقتصادية المشتركة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية من العلاقات الجغرافية والاقتصادية والتجارية الوثيقة التي تربط الدول الأربع، إلى جانب ما تمتلكه من إمكانات زراعية وخبرات علمية وأسواق متكاملة، بما يتيح بناء شراكات عملية تحقق قيمة مضافة للمزارعين والمنتجين، وتعزز القدرة التنافسية للقطاع الزراعي في المنطقة.

وترأس الوزير هاني الاجتماع بمشاركة نظرائه من سوريا والعراق والأردن، وتمحورت المناقشات حول آليات تفعيل مذكرة التفاهم، وتحديد الأولويات المشتركة، ووضع إطار مؤسسي وفني للتنسيق والمتابعة.

كما برز دور لبنان في تعزيز الدبلوماسية الزراعية وتوسيع آفاق التعاون العربي، من خلال مقاربة تربط الأمن الغذائي بالتنمية الاقتصادية، وتضع المزارعين والمنتجين في صلب السياسات والشراكات الإقليمية. وانطلقت الرؤية اللبنانية المطروحة من ضرورة الانتقال بالتعاون من تبادل الخبرات والمعلومات إلى بناء برامج تنفيذية ومشاريع مشتركة ذات أثر اقتصادي وتنموي ملموس، تساهم في تحسين الإنتاجية، وخفض تكاليف الإنتاج والتسويق، وتطوير البنى التحتية والخدمات اللوجستية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية.

كما تناولت المناقشات أهمية تطوير التعاون بين الدول الأربع على أساس التكامل في الموارد والقدرات والخبرات، بما يعزز سلاسل الإمداد الغذائي، ويقلل المخاطر المرتبطة باضطرابات الأسواق، ويحسن قدرة القطاعات الزراعية على الصمود في مواجهة الأزمات.

وينسجم هذا التوجه مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للزراعة في لبنان 2026–2035، التي تضع الشراكات والحوكمة والاستدامة والابتكار وتطوير الأسواق في صلب عملية النهوض بالقطاع الزراعي.

وشكّل العرض الذي قدمه المدير العام لوزارة الزراعة اللبنانية المهندس لويس لحود إحدى المحطات الأساسية في الاجتماع، إذ تناول بالتفصيل مذكرة التفاهم الرباعية وأهدافها ومجالات التعاون الرئيسية والآليات المقترحة لتفعيلها.

وركز العرض على أهمية تطوير إطار تنفيذي واضح يربط الأولويات الوزارية بالبرامج الفنية والمؤسسية، ويحدد مجالات التدخل المشتركة، ومسؤوليات الجهات المعنية، وآليات التنسيق وتبادل المعلومات والمتابعة. وتناول لحود المجالات التي تتيح تحقيق تكامل زراعي فعلي بين الدول الأربع، ولا سيما تطوير الإنتاج النباتي والحيواني، وتعزيز البحث العلمي، وتبادل الموارد الوراثية والأصناف المحسّنة، وتطوير نظم الري والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتحسين أنظمة الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء.

كما شملت المحاور التقنية تطوير سلاسل القيمة الزراعية، وتحسين خدمات التوضيب والتبريد والتخزين والنقل، وتبادل الخبرات في الرقمنة الزراعية ونظم المعلومات الجغرافية، وتعزيز قدرات المؤسسات المختصة في التخطيط والرقابة والإرشاد الزراعي.

وعكس العرض الدور الذي تضطلع به الإدارة العامة لوزارة الزراعة اللبنانية في توفير الأسس الفنية والمؤسسية اللازمة لترجمة المبادرات الإقليمية إلى خطط قابلة للتنفيذ والتقييم.

واحتل تسهيل التجارة الزراعية البينية موقعاً متقدماً في المناقشات، انطلاقاً من أهمية تطوير حركة المنتجات بين الدول الأربع، وتخفيف الأعباء التي تواجه المزارعين والمصدرين، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد. وتناولت مجالات التعاون توحيد المواصفات الفنية للمنتجات الزراعية المعدّة للتصدير أو مواءمتها، وتطوير إجراءات الفحص والاعتماد والشهادات الصحية، وتبادل الخبرات في التوضيب والتعبئة والتبريد والنقل، إلى جانب معالجة العوائق الفنية والإجرائية التي تؤثر في انسياب السلع الزراعية.

كما برزت أهمية الاستفادة من المرافئ والمنافذ التجارية الإقليمية، وتطوير التنسيق في مجالات العبور والخدمات اللوجستية، بما يساهم في خفض كلفة النقل، وتقليل الفاقد بعد الحصاد، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية.

ويكتسب هذا المحور أهمية استراتيجية بالنسبة إلى لبنان، في ظل الجهود التي يقودها الوزير هاني لتوسيع أسواق الصادرات الزراعية اللبنانية، وتحسين شروط التسويق، وتطوير قنوات تجارية أكثر استدامة، بما يعود بالفائدة المباشرة على المزارعين والمنتجين والمصدرين.

وشكّل تعزيز الأمن الغذائي وتطوير منظومات الصحة النباتية والحيوانية محوراً أساسياً في الاجتماع، في ظل التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية وانتشار الآفات والأمراض واضطرابات الإنتاج والتجارة.

وشملت مجالات التعاون تطوير آليات الإنذار المبكر، وتبادل المعلومات بشأن الأمراض الحيوانية والآفات النباتية، وتعزيز أنظمة الرقابة الصحية والبيطرية، وتطوير قدرات المختبرات، وتحسين إجراءات مراقبة متبقيات المبيدات والمضادات الحيوية والملوثات في المنتجات الغذائية.

كما تناولت مذكرة التفاهم التعاون في مكافحة الآفات العابرة للحدود، وتطوير الإدارة المتكاملة للمبيدات، وتبادل الخبرات في تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، وتعزيز معايير سلامة الغذاء وجودة المنتجات.

وتبرز أهمية هذا المسار في أن المخاطر الزراعية والصحية لا تتوقف عند الحدود الجغرافية، ما يجعل التنسيق الإقليمي وتبادل المعلومات والاستجابة المشتركة عناصر أساسية لحماية الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية وصحة المستهلك.

وتناولت المناقشات تعزيز التعاون العلمي والتقني في مجالات استنباط الأصناف والبذور المحسّنة، وتبادل الموارد الوراثية النباتية، وتطوير أصناف أكثر قدرة على تحمل الجفاف والحرارة والملوحة، وتحسين الإنتاجية والجودة.

كما شملت تطوير تقنيات الري الحديثة، والإدارة المتكاملة للمياه والتربة، واستخدام الطاقة المتجددة في القطاع الزراعي، وتبادل الخبرات في مكافحة التصحر والحرائق وإدارة الغابات والمراعي.

وأُبرزت أهمية توظيف الابتكار والتكنولوجيا والرقمنة ونظم المعلومات الجغرافية في التخطيط الزراعي، ورصد المخاطر البيئية، وتحسين استخدام الموارد الطبيعية، بما يعزز قدرة القطاعات الزراعية في الدول الأربع على مواجهة التغير المناخي وتحقيق الاستدامة الإنتاجية.

وشهد الاجتماع مشاركة مؤسسات إقليمية ودولية متخصصة، حيث قدم المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، الدكتور عبد الحكيم الواعر، عرضاً حول التوجهات العامة لإعداد خطة عمل مشتركة لتفعيل مذكرة التفاهم الرباعية.

كما شارك المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفسور إبراهيم الدخيري، وممثل المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد، في بحث فرص تعزيز التعاون الفني والعلمي والمؤسسي بين الدول الأربع.

وتضمنت الجلسة مداخلات لممثلي الفاو في لبنان وسوريا والعراق والأردن، تناولت الأولويات الوطنية وفرص التعاون المشترك، بما يساهم في بلورة مقاربة تنفيذية تستند إلى الاحتياجات الفعلية للقطاعات الزراعية والخبرات المتاحة لدى المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية.

وشكّلت هذه المشاركة دعماً فنياً لمسار التعاون الرباعي، من خلال إتاحة الخبرات اللازمة لتطوير البرامج المشتركة، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات البحثية، وربط الأولويات الوطنية بفرص التعاون الإقليمي.

وتركزت الجلسة الختامية على مناقشة الأولويات والخطوات العملية المطلوبة لتفعيل مذكرة التفاهم، بما يشمل تحديد مجالات التعاون الأكثر إلحاحاً، ووضع الإطار العام لخطة العمل المشتركة، وتطوير آليات التنسيق والمتابعة بين الدول الأربع.

كما تناولت المناقشات تحديد الجهات الفنية ونقاط الاتصال المعنية بمتابعة التنفيذ، والخطوات اللازمة لإعداد خطة العمل وجدولها الزمني، بما يضمن استمرارية التعاون وانتقاله إلى مستوى البرامج والمبادرات العملية.

ويشكّل هذا المسار خطوة أساسية نحو بناء تعاون زراعي مؤسسي طويل الأمد، يقوم على تحديد المسؤوليات، وتبادل الخبرات، وتطوير المشاريع المشتركة، وقياس أثرها على الإنتاج والتجارة والأمن الغذائي. وعكس الاجتماع الرباعي في فندق فينيسيا قدرة لبنان على أداء دور فاعل في جمع الشركاء العرب حول رؤية اقتصادية وتنموية مشتركة، وتحويل الدبلوماسية الزراعية إلى أداة لتعزيز التعاون وبناء المصالح المتبادلة.

كما أبرز التوجه الذي يقوده الوزير نزار هاني في وزارة الزراعة، والقائم على تجاوز المعالجات الظرفية للتحديات الزراعية نحو بناء شراكات استراتيجية تعزز قدرة لبنان على تطوير إنتاجه وفتح أسواقه والاستفادة من التكامل الإقليمي.

وفي موازاة هذا الدور، برزت مساهمة المدير العام المهندس لويس لحود في إرساء المقاربة الفنية والمؤسسية اللازمة لتفعيل التعاون، بما يعكس تكامل العمل بين القيادة الوزارية والإدارة العامة في تطوير السياسات والبرامج الزراعية.

وأعاد اجتماع بيروت وضع التعاون الزراعي بين لبنان وسوريا والأردن والعراق في صلب الأولويات الإقليمية، مؤكداً أن الأمن الغذائي لا يُبنى بالجهود المنفردة وحدها، بل بالتكامل في الإنتاج والمعرفة والموارد والأسواق.

وهدف الاجتماع أيضاً إلى إيصال رسالة مفادها أن مستقبل الزراعة في المنطقة يتطلب الانتقال من التفاهمات إلى التنفيذ، ومن التنافس المحدود إلى التكامل المنتج، ومن إدارة الأزمات إلى بناء منظومة زراعية إقليمية أكثر قوة واستدامة، يكون فيها لبنان شريكاً مبادراً وفاعلاً في صناعة الحلول.