نمو الاقتصاد المصري يتراجع إلى 4.9% في بداية العام المالي الجديد

تحرير: جنى علي حمدان
تباطأ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.9% خلال الربع الأول من السنة المالية 2026–2027، مقارنة بـ5.3% في الفترة نفسها من العام السابق، مسجلًا تراجعًا بمقدار 0.4 نقطة مئوية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستثمار والإنتاج لتحقيق أهدافها الاقتصادية، بحسب وكالة رويترز، الأربعاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر.
وأظهرت بيانات مجلس الوزراء المصري أن الاقتصاد واصل النمو خلال الفترة الممتدة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر، ولكن بوتيرة أبطأ من العام الماضي، وسط جهود حكومية لزيادة مساهمة القطاع الخاص وتحفيز الأنشطة الصناعية والإنتاجية.
وتستهدف الحكومة تحقيق نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال السنة المالية الحالية، وفق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تتوقع وصول الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى نحو 24.5 تريليون جنيه، أي ما يعادل 455.4 مليار دولار.
كما تسعى الخطة إلى رفع معدل الاستثمار إلى 17% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حصة الاستثمارات الخاصة إلى 59% من إجمالي الاستثمارات، مع تعزيز دور قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي يُستهدف أن تشكل 35.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويأتي التباطؤ بعدما سجّل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2025–2026، مقارنة بـ4.4% في العام السابق، مدعومًا بتحسن أداء الصناعة التحويلية وقناة السويس وتكرير البترول، رغم التوترات الإقليمية وتأثيرها على التجارة والطاقة.
وكان الاقتصاد قد حقق نموًا بنسبة 4.7% خلال الربع الأخير من السنة المالية الماضية، ما يعكس تفاوت وتيرة النشاط الاقتصادي بين الفصول.
وتواجه الحكومة تحديات مرتبطة بتكاليف التمويل وارتفاع الأسعار وتأثيرهما على إنفاق الأسر واستثمارات الشركات، فيما يمكن أن يسهم تحسن الصادرات والخدمات وزيادة الاستثمارات الخاصة في دعم النمو خلال الأشهر المقبلة.
وتشير نتائج الربع الأول إلى حاجة الاقتصاد المصري لتحقيق أداء أقوى خلال الفصول الثلاثة المتبقية لبلوغ المستهدف السنوي، مع استمرار متابعة أداء الصناعة والسياحة وقناة السويس والاستثمار الخاص لتقييم مسار التعافي الاقتصادي.



