لبنان ينظّم شهادات المصانع وشروط الإعفاء الجمركي لاستيراد الآلات

تحرير: جنى علي حمدان
أصدر وزير الصناعة اللبناني جو عيسى الخوري القرار رقم 87/1، الذي يحدّد شروط منح الشهادات الصناعية والإفادات المخصصة لاستيراد الآلات، وينظّم إجراءات الحصول عليها وتجديدها، مع تحديد مدد صلاحيتها والالتزامات القانونية للمصانع، اليوم الخميس.
وينص القرار على منح الشهادة الصناعية للمؤسسات لإثبات نشاطها الصناعي وموقع مصانعها، بما يتيح لها الاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها قانونًا، من دون اعتبار الشهادة إثباتًا لجودة المنتجات أو سلامتها.
وحدّدت الوزارة صلاحية الشهادة بسنة واحدة كحد أقصى للمصانع الحاصلة على ترخيص بالاستثمار، وستة أشهر للمصانع التي تقدّمت بطلب تعديل الترخيص أو نقل الاستثمار، وكذلك للمصانع العاملة الحاصلة على ترخيص بالإنشاء.
كما أجاز القرار منح شهادة مخصصة للتصدير فقط، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للمصانع التي لا تزال طلبات ترخيصها قيد الدرس، مع اعتماد شروط خاصة للمؤسسات الحاصلة على مهل إدارية.
وفي ما يتعلق باستيراد الآلات، نص القرار على منح المؤسسات الصناعية الحاصلة على ترخيص بالإنشاء إفادة تخوّلها الاستفادة حصريًا من الإعفاء من الرسوم الجمركية على المعدات اللازمة لتجهيز مصانعها.
ويشترط الحصول على الإفادة تقديم الترخيص والمستندات القانونية الخاصة بالمؤسسة، إلى جانب فواتير المعدات المستوردة ووثائق توضّح طبيعتها واستخداماتها.
أما الشهادة الصناعية، فيتطلّب إصدارها تقديم مستندات تثبت الترخيص والنشاط الصناعي وإشغال العقار، إضافة إلى بوالص التأمين ضد الحريق والمسؤولية المدنية وحوادث العمل.
ومنح القرار وزارة الصناعة صلاحية إجراء كشوف ميدانية وطلب مستندات إضافية، كما أجاز لها رفض الطلب بعد شهر من تقديمه في حال عدم استكمال الملف أو متابعة الإجراءات المطلوبة.
وتُلغى الشهادة الصناعية تلقائيًا عند توقف المصنع عن نشاطه أو انتقاله إلى عقار آخر، فيما يتحمّل صاحب المؤسسة مسؤولية صحة المستندات المقدّمة.
ويُعمل بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع إلغاء النصوص المخالفة لأحكامه، باستثناء ما يتعلق بالمراجل البخارية.




